شركات النقل ترفع الأسعار قبل العيد.. والمهنيون يشكون غياب الدعم

مع اقتراب عيد الفطر، يواجه المسافرون المغاربة ارتفاعًا في أسعار تذاكر النقل الطرقي، وسط شكاوى المهنيين من الخسائر المتراكمة نتيجة توقف دعم المحروقات.

■ ارتفاع غير مبرر أم نتيجة حتمية؟
شهدت أسعار التذاكر في بعض الوجهات الداخلية، خاصة نحو الجنوب الشرقي، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 180 درهمًا بدل 150 درهمًا في وقت سابق. هذا الارتفاع أثار موجة من الجدل بين المسافرين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع تكاليف إضافية في ظل غياب أي رقابة صارمة على الأسعار.
في المقابل، يربط المهنيون هذا الوضع بـ “غياب دعم المحروقات الحكومي”، حيث أكد مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن “توقف الدعم أدى إلى تفاقم معاناة المهنيين”، مشيرًا إلى أن عيد الفطر يشهد إقبالًا أقل مقارنة بعيد الأضحى، ما يزيد من حدة الأزمة.

وأضاف الكيحل أن “قطاع النقل الطرقي يعيش حالة احتضار”، لافتًا إلى أن الدعم الحكومي للمهنيين توقف منذ مايو الماضي، ما جعل الشركات تبحث عن حلول لتعويض خسائرها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على جيوب المواطنين.

■ استقرار في قطاع الطاكسيات
على النقيض، أكد أحمد صابر، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، أن أسعار تذاكر الطاكسيات الكبيرة ستظل مستقرة خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أن “مهنيو هذا القطاع يلتزمون بالتسعيرة المحددة سلفًا”.

■ انتقادات واسعة وغياب للرقابة
لم تمر هذه الزيادات مرور الكرام، حيث أعرب المواطنون عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين شركات النقل باستغلال المناسبات لرفع الأسعار دون مبرر واضح. وطالب العديد منهم الحكومة بالتدخل العاجل لحماية المستهلكين من الاستغلال.
ويتساءل المواطنون: “أين دور الجهات الرقابية؟ لماذا يتم السماح بهذه الزيادات المتكررة دون تدخل حكومي؟”. بينما يرى آخرون أن الحل يكمن في إصلاح شامل لقطاع النقل، يضمن توازنه دون الحاجة إلى دعم حكومي دائم.

■ هل تتدخل الحكومة؟
أمام هذا الوضع، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتدخل الحكومة لكبح هذه الزيادات وضبط الأسعار، أم أن المواطن سيظل يدفع ثمن غياب الحلول الجذرية في قطاع النقل؟