رفع سعر “البوطة” في المغرب.. قرار اقتصادي محفوف بالمخاطر الاجتماعية

تستعد الحكومة المغربية لرفع سعر قنينة غاز البوتان بمقدار 10 دراهم خلال شهري ماي أو يونيو المقبلين، في خطوة تهدف إلى تقليص الدعم الحكومي والتركيز على نظام المساعدات المباشرة للفئات الهشة. هذا القرار، الذي أكده والي بنك المغرب، أُجِّل سابقًا تفاديًا لأي توترات اجتماعية خلال رمضان، لكنه الآن يثير تساؤلات حول تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى خبراء أن تأثير هذه الزيادة لن يقتصر على الأسر المغربية فقط، بل سيمتد إلى قطاعات تعتمد بشكل أساسي على غاز البوتان، مثل المخابز، المطاعم، والنقل الفلاحي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار بعض السلع والخدمات. ورغم تطمينات بنك المغرب بشأن التضخم، تبقى المخاوف قائمة حول انعكاسات القرار على القدرة الشرائية للمواطنين.

الحكومة تؤكد أن الانتقال نحو الدعم المباشر ضروري للحفاظ على استدامة المالية العامة، إلا أن الغموض يحيط بآليات تعويض المتضررين. في المقابل، يحذر خبراء اقتصاديون من تكرار سيناريو رفع دعم المحروقات عام 2015، والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة دون إجراءات تعويضية كافية، ما قد يسبب موجة احتجاجات اجتماعية جديدة.

ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع الحكومة تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات المتضررة من هذا القرار؟