قرارات منتصف الليل.. قيس سعيد وتونس في عين العاصفة

أثارت القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد جدلاً واسعًا، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، خاصة فيما يتعلق بتوقيتها وآثارها السياسية. فمنذ وصوله إلى السلطة، عُرف سعيد بأسلوبه غير التقليدي في الحكم، لكن اتخاذه قرارات مصيرية خلال ساعات متأخرة من الليل، مثل إعفاء الوزراء أو اتخاذ خطوات دبلوماسية كبرى، بات يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل البلاد.

● قرارات في جنح الظلام

شهدت تونس مؤخرًا سلسلة من الإقالات والتعديلات الحكومية التي جاءت في أوقات غير مألوفة. ففي خطوة غير مسبوقة، أقال سعيد رئيس وزرائه في ساعات الفجر، ما دفع المراقبين إلى التساؤل عن خلفيات هذه القرارات المفاجئة. ويرى محللون أن هذه السياسة تعكس رغبة الرئيس في فرض سيطرته على المشهد السياسي، بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والمؤسسية، لكن ذلك قد يثير حالة من عدم الاستقرار الإداري والسياسي.

● انسحاب مثير للجدل من المحكمة الإفريقية

إلى جانب القرارات المحلية، أثار إعلان تونس الانسحاب من بروتوكول المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب موجة انتقادات دولية. فالقرار يعني عمليًا أن التونسيين لن يتمكنوا بعد الآن من اللجوء إلى المحكمة للطعن في قرارات الدولة، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية خطوة إلى الوراء في مجال الحريات والعدالة الدولية.

● انعكاسات على الداخل والخارج

على المستوى الداخلي، يواجه الرئيس تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، من ارتفاع الأسعار إلى أزمة البطالة. ويرى البعض أن اتخاذ قرارات مفاجئة قد يزيد من حالة القلق لدى المستثمرين ويؤثر سلبًا على ثقة الشارع في قدرة الحكومة على إدارة الأزمات. أما على المستوى الخارجي، فقد يدفع انسحاب تونس من المحكمة الإفريقية بعض الدول والمنظمات إلى إعادة تقييم علاقاتها معها، مما قد يؤثر على الدعم الدولي للبلاد.

● إلى أين تتجه تونس؟

مع استمرار هذه السياسات، تبقى تونس في مفترق طرق، حيث يتعين على القيادة التونسية تحقيق توازن بين فرض رؤيتها السياسية والاستجابة لمطالب الشارع والمجتمع الدولي. فهل ستواصل تونس السير في هذا النهج الأحادي، أم ستشهد البلاد تحولات تعيدها إلى مسار أكثر توافقًا مع تطلعات مواطنيها والتزاماتها الدولية؟