عائلات ضحايا سد المختار السوسي تطالب بنتائج التحقيق: انتظار طويل وأسئلة بلا إجابات

بعد مرور شهرين على الفاجعة التي أودت بحياة خمسة عمال في ورش تعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، ما تزال عائلات الضحايا تنتظر نتائج التحقيق الذي أطلقته وزارة التجهيز والماء لتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات المترتبة عنه.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة، على لسان الوزير نزار بركة، أن لجنة مختصة أُرسلت إلى موقع الحادث لإجراء تحريات معمقة، لم تُعلن بعد عن أي نتائج رسمية، مما أثار استياء العائلات التي باتت تخشى أن يظل هذا التحقيق مجرد وعود غير ملموسة.

● تحقيقات الدرك وإحالة الملف على النيابة العامة

أعلنت مصالح الدرك الملكي يوم الجمعة الماضي عن استكمال تحقيقاتها في الحادث وإحالة الملف إلى النيابة العامة بأكادير. ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فقد تم تصنيف الحادث في خانة “حوادث الشغل”، وهو ما اعتبره بعض أهالي الضحايا محاولة لتخفيف المسؤولية عن الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، قال إدريس عقيق، قريب أحد الضحايا، في تصريح لجريدة هسبريس:
“هذا التحقيق كأنه لم يكن، لم نلتقِ بأي مسؤول ولم نسمع أي نتائج حتى الآن. كل ما نريده هو معرفة الحقيقة وتحميل المسؤوليات.”

● دعوات لتحمل المسؤولية ومراعاة حقوق العمال
من جهته، طالب يوسف فريد، الفاعل الحقوقي في المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، السلطات المختصة بالكشف عن أسباب الحادث وتحمل المسؤولية كاملة، مشددًا على أن حقوق العمال وسلامتهم يجب أن تكون من الأولويات الأساسية، وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والدولية.

وأضاف أن هذه الحوادث المتكررة في مشاريع البنية التحتية تعكس إشكالية أعمق تتعلق بمدى التزام الشركات المنفذة والمشرفة بمعايير السلامة المعتمدة.

● وعود رسمية بلا تنفيذ؟

في أوائل فبراير، صرّح نزار بركة تحت قبة البرلمان أن اللجنة المختصة التابعة للوزارة تضم ممثلين عن المديرية العامة لهندسة المياه والمفتشية العامة للوزارة، وأنها قامت بالاستماع إلى جميع المعنيين في موقع الحادث، بمن فيهم أعضاء فريق الإنقاذ التابع لمنجم زكوندر. كما أكد أن اللجنة تقوم بتحليل المعطيات التقنية المتعلقة بالحادث لوضع توصيات تضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

ورغم هذه التصريحات، فإن غياب أي تقرير رسمي أو إعلان عن النتائج النهائية بعد مرور شهرين يفتح الباب أمام التكهنات، وهو ما يزيد من معاناة عائلات الضحايا التي تأمل في تحقيق العدالة والمحاسبة، وليس فقط وعودًا غير ملموسة.

● المطالب مستمرة والمجتمع المدني يتفاعل

مع استمرار الغموض حول مصير التحقيق، تتزايد الضغوط من الأوساط الحقوقية والجمعوية لإعلان نتائج واضحة ومحاسبة أي جهة قصّرت في تطبيق معايير السلامة المهنية. كما يطالب الناشطون بضرورة إجراء مراجعة شاملة لمدى التزام مشاريع البنية التحتية بتدابير السلامة، خاصة في المناطق الوعرة حيث تكون المخاطر مضاعفة.

وفي انتظار قرار النيابة العامة بشأن الملف، يظل التساؤل المطروح: هل سيحقق التحقيق العدالة لعائلات الضحايا، أم أن القضية ستنتهي إلى طي النسيان كما حدث في حوادث سابقة؟