قرار إلغاء مهنة النساخة في المحاكم المغربية يثير الجدل

أثار قرار إلغاء مهنة النساخة في المحاكم المغربية موجة من الانتقادات والغضب، خاصة من قبل النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، التي وصفته بـ “الجريمة الوطنية ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية”. واعتبرت النقابة أن هذا القرار يهدد حقوق المواطنين ويعرض الأرشيف الوطني للخطر، مشيرة إلى أن النساخة تعد من أقدم المهن القانونية في المغرب ولها دور تاريخي في حفظ الوثائق القانونية وحماية حقوق الأفراد.

النقابة أكدت أن إلغاء المهنة جاء استجابة لضغوط بعض العدول، الذين يعتقدون أن إقصاء النساخ سيفيدهم، رغم أن التاريخ أثبت عكس ذلك. كما اعتبرت أن تبرير القرار بالرقمنة لا يعكس حقيقة موقف النساخ الذين كانوا من الداعين لتطوير المهنة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ورغم دعوات النقابة لإيجاد حلول منصفة، فإن القرار يبقى محل جدل واسع، مع تحذيرات من تداعياته على سير العدالة وحفظ الأرشيف الوطني.