محاكمة زوجين في أكبر عملية نصب بلغت 12 مليار سنتيم

تتجه الأنظار يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 إلى المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، حيث ستُعقد جلسة محاكمة المتهمين الرئيسيين في واحدة من أخطر قضايا النصب، التي هزت الأوساط التجارية في المغرب.

القضية تتعلق بمخطط احتيالي معقد استمر لعدة سنوات، وتمكن من خلاله الزوجان من الاستيلاء على مبالغ تتجاوز 12 مليار سنتيم.

المتهم الرئيسي، الذي كان يتمتع بسمعة طيبة في الوسط التجاري، قام بإيقاع العديد من الضحايا عبر عمليات شراء وبيع سيارات فاخرة، مقابل شيكات ضمان تبين لاحقًا أنها بلا رصيد.

ولإطالة عمر المخطط، كان يسلم بعض الضحايا مبالغ جزئية تصل أحيانًا إلى 50 مليون سنتيم لاستبدال الشيكات، مما ساعده في استدراج ضحايا جدد.

وعقب تزايد الشكاوى ضده، تم اعتقال المتهم الرئيسي في 5 فبراير 2025، ليُقدَّم إلى النيابة العامة. في محاولة لحماية زوجته من الملاحقة القضائية، سدد المتهم بعض الشيكات المسحوبة باسمها.

ولكن مع ظهور شيكات جديدة خلال جلسات المحاكمة، تأكد للضحايا أنها كانت على علم تام بكل المعاملات، مما دفع وكيل الملك إلى رفض الدفاع المقدم من المتهمين، وقرَّر إيداعهما السجن.

التحقيقات أظهرت أن المتهم لم يقتصر على إصدار الشيكات باسمه فقط، بل استعان أيضًا بشيكات باسم زوجته وشقيقها، الذي لا يزال فارًا.

هذا الأخير كان متورطًا بشكل مباشر في القضية، مما جعله يُعتبر شريكًا محتملاً في عمليات النصب.

في تطور آخر، حاول شقيق المتهم التواصل مع الضحايا، مقترحًا تسوية النزاع عبر تقديم شيكات باسمه بشرط انتظار تسوية شقيقه لمشاكله.

هذه المحاولة أثارت تساؤلات واسعة، حيث اعتبرها البعض مناورة لتمويه الضحايا وإيهامهم بحل قريب، بينما رآها آخرون محاولة للتلاعب بالمسار القانوني للقضية لصالح المتهمين.