الحبس والغرامة لموظفة متقاعدة بتهمة بيع سكنها الوظيفي

قضت المحكمة الابتدائية في تاونات، يوم 24 مارس 2025، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و2500 درهم غرامة على موظفة متقاعدة من جماعة الورتزاغ، بالإضافة إلى تاجر كان متورطا معها في بيع سكن وظيفي دون سند قانوني. كما حكمت على موظف آخر بالمصلحة التقنية في الجماعة ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة، بتهمة المشاركة في الأفعال المتهمين بها.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموظفة المتقاعدة، التي كانت تشغل منصب مساعدة إدارية، ببيع السكن الوظيفي الذي كان مخصصا للإدارة الجماعية لتاجر، بمساعدة موظف آخر. وتدخلت جمعية تاورضة للتنمية البشرية بتقديم شكاية للنيابة العامة، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية.