تفاصيل اعتقال شابة بعد واقعة صفع مثيرة لرجل سلطة بتمارة

شهد حي المسيرة 2 بمدينة تمارة واقعة غير مسبوقة تمثلت في اعتداء جسدي على قائد مقاطعة من قبل شابة، وهي الحادثة التي أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد توثيقها بمقاطع فيديو أظهرت تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له رجل السلطة أثناء أداء مهامه.

تفاصيل الحادثة وملابساتها

وفق المعطيات الأولية،اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بتمارة،بتعليمات من النيابة العامة المختصة،أربعة أشخاص على خلفية هذا الاعتداء من بينهم المهاجرة المتهمة الرئيسة وشقيقها الذي يرجح أنه دركي سابق مقيم بكندا،إلى جانب شخصين آخرين وجها بتقديم شهادات زور في محاولة لتغيير مجريات التحقيق.

وذكرت مصادر مطلعة أن الواقعة بدأت بعد قيام السلطة المحلية التابعة للمقاطعة السابعة بحملة ميدانية لتحرير الملك العمومي ومصادرة سلع غير مرخصة معروضة للبيع في الشارع العام،من بينها ملابس جديدة ومستعملة تبين لاحقا أنها تعود لقريب المتهمة وشقيقها. وعند علمهما بذلك،توجها برفقة والدتهما إلى مقر المقاطعة للمطالبة باسترجاع السلع المحجوزة،غير أن الأمور تطورت بشكل سريع إلى مشادات كلامية،ثم إلى اعتداء جسدي على القائد.

تصاعد الأحداث واعتداء موثق بالفيديو

أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة أن المهاجرة قامت بتوجيه عدة صفعات متتالية إلى القائد داخل مقرالمقاطعة وأمام الموظفين والمواطنين، بينما حافظ المسؤول الترابي على هدوئه ولم يبد أي رد فعل عنيف.وقد أثار هذا السلوك إشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن ضبط النفس الذي أبداه القائد يعكس احترامه للقانون والمسؤولية الملقاة على عاتقه.

تدخل الأمن والنيابة العامة

بمجرد انتشار الفيديو وارتفاع حدة الجدل،تدخلت السلطات الأمنية بشكل سريع،حيث أصدرت النيابة العامة تعليماتها باعتقال المتورطين، لتتم إحالتهم على التحقيق تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأسقطت المتابعة عن والدة المتهمين،في حين تقرر متابعة المهاجرة وشقيقها إلى جانب الشخصين الآخرين اللذين أدليا بشهادات متناقضة،ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهمة شهادة الزور إليهما.

إجراءات قانونية وعقوبات محتملة

وفقا للمادة 263 من القانون الجنائي المغربي،فإن أي اعتداء لفظي أو جسدي على موظف عمومي أثناء أداء مهامه يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة،وغرامة تتراوح بين 250 و5000 درهم. وبناء على الأدلة القاطعة من المتوقع أن تصدر المحكمة حكما سريعا في القضية خاصة أن الاعتداء تم توثيقه بالصوت والصورة، ما يسهل مسار المتابعة القضائية.

ردود الفعل والتداعيات

أثارت الحادثة موجة من التعليقات الساخطة على التصرف العنيف الذي قامت به المهاجرة وشقيقها، حيث اعتبر البعض أن احترام مؤسسات الدولة ورجال السلطة أمر لا يجب التهاون فيه،بينما رأى آخرون أن مثل هذه الوقائع تعكس الحاجة إلى تشديد العقوبات على الاعتداءات ضد الموظفين العموميين.

يبقى القضاء هو الجهة المخولة بالفصل في هذه القضية،لكن الواقعة تسلط الضوء مجددا على إشكالية الاعتداءات على رجال السلطة وضرورة تعزيز ثقافة احترام المؤسسات والقانون خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث.