
في تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى الحظر المفروض على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح زيلينسكي أن هذا القرار جاء نتيجة لمحادثات “جيدة” أجراها ممثلو الولايات المتحدة وأوكرانيا في السعودية، والتي أسفرت أيضًا عن حل مشكلة المساعدات الأمريكية التي تحتاجها كييف.
يأتي هذا الإعلان بعد تقارير نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” تفيد بأن إدارة ترامب قد علقت في فبراير الماضي جزءًا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى وقف تزويد كييف بمعلومات استخباراتية حساسة.
في المقابل، أكد الكرملين، بناءً على نتائج المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، أن موسكو تعتبر الشرط الأساسي للتسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا هو التوقف الكامل عن تقديم المساعدات العسكرية الأجنبية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.
وتزامن هذا التطور مع اجتماع عقده وفدا الولايات المتحدة وأوكرانيا في الرياض، حيث أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف عن اتفاق الطرفين على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، ومنع استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وروسيا، والاستمرار في السعي لتحقيق “سلام دائم”.
وأصدر مكتب زيلينسكي بيانا مشتركا بين كييف وواشنطن يؤكد استعداد أوكرانيا لقبول الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تمديده بموافقة الطرفين. كما أعلن البيان أن الولايات المتحدة ستلغي فورًا وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا وتستأنف إمداداتها العسكرية.
وفي المقابل، نشر الكرملين بيانًا أكد فيه أن الخبراء الروس والأمريكيين اتفقوا في الرياض على تنفيذ مبادرة البحر الأسود التي تشمل ضمان أمن الملاحة وعدم استخدام القوة ومنع استغلال السفن التجارية عسكريًا، مع فرض إجراءات تفتيش مناسبة.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد استيفاء شروط منها رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي “روسيلخوزبانك”، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على السفن الروسية المشاركة في تجارة المواد الغذائية في الموانئ.
يذكر أن مبادرة البحر الأسود، المعروفة أيضًا باسم صفقة الحبوب، والتي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، نصت على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وكذلك رفع القيود المفروضة على صادرات الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.