اتهامات بالخيانة العظمى تطال نظام ماكي سال

كشف تقرير صادر عن محكمة الحسابات السنغالية وصندوق النقد الدولي عن وجود فجوات كبيرة في بيانات الميزانية للفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، مما أثار جدلاً واسعاً في البلاد واتهامات بالخيانة العظمى ضد نظام الرئيس السابق ماكي سال.

وأشارت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور السنغال في الفترة من 18 إلى 29 مارس 2024 إلى رفع العجز في الميزانية بمقدار 5.6 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، ارتفع الدين العام من 74.4% إلى 99.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وعلاوة على ذلك، كشفت التقارير عن وجود ديون مخفية من قبل نظام ماكي سال تقدر بحوالي 7 مليارات دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

وبناء على ذلك، قدر صندوق النقد الدولي العجز في الميزانية السنغالية بنحو 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يقدر دين الإدارة المركزية بنحو 105.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024. ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي في السنغال ديناميكياً في عام 2024، حيث يقدر النمو بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بقطاع الهيدروكربونات، مع احتواء التضخم عند 0.8%.

وفي هذا السياق، وضع صندوق النقد الدولي شروطاً لتقديم برنامج مساعدات للسنغال، تتضمن قبول دكار لترشيد الإعفاءات الضريبية والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة المكلف وغير الموجه. ومن جهة أخرى، طالب الحزب الحاكم بمحاكمة ماكي سال وشركائه بتهمة الخيانة العظمى بعد الكشف عن هذه الديون المخفية.