ارتفعت أسعار مواد البناء بالمغرب خلال الآونة الأخيرة ، لتنضاف إلى قائمة المواد الاستهلاكية التي شهدت بدورها زيادات في الأسعار في المغرب كما باقي دول العالم. فهل تؤثر هذه الزيادات على سوق العقار بالمغرب؟
و عرف سوق مواد البناء التهابا صاروخيا في جميع السلع، أولها الزجاج الذي ارتفع سعره من 80 درهم ٳلى أزيد من 220 درهم، بينما وصلت بعض أنواعه إلى 750 درهم. وعرفت أسعار مادة الألمنيوم زيادات بنسبة 15%، أما الحديد فأصبح ثمنه في حدود 15 درهم بعدما كان ثمنه لا يتجاوز 9 دراهم.
وذكر نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، مصطفى علالي، وهو منعش عقاري،
أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤثر على سوق العقار بالمغرب بحيث يرتقب أن تشهد ارتفاعا في الأشهر المقبلة. وأضاف،أنه إلى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء، فإن هناك ندرة وغياب بعضها كالزجاج، الذي يشهد اندثارا من السوق الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن المنعشين العقاريين الذين يتكلفون اليوم بمشاريع تكون واجهتها زجاجية يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين هذه المادة.
وقال علالي، أن السبب راجع إلى كثرة الطلب في السوق الدولية، وارتفاع تكاليف النقل البحري بنسبة 500 في المائة، أي أضعافا مضاعفة بحيث أصبحت الحاوية التي كان يكلف نقلها من الصين ثلاثة آلاف دولار، أصبح اليوم يكلف 20 ألف دولار.
ويتوقع بذلك تسجيل زيادات في أسعار العقارات بالمغرب بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة.
ونتج عن ارتفاع سعر الإسمنت في الفترة الأخيرة، إلى زيادة كلفة بناء المنازل، بل إنّ ذلك قد يفضي إلى ارتفاع أسعار الشقق.
ولم يقف سعر الإسمنت عن الارتفاع في الأشهر الأخيرة، على غرار مواد البناء الأخرى، موازاة مع ارتفاع سعر مادة “الكلانكير” الذي تستورده المصانع. وظهر أنّ سعر الإسمنت ارتفع في السوق المغربية في الأشهر الأخيرة، متأثرا بالزيادة التي شهدها سعر الكلانكير (مادة تستخدم في صناعة الإسمنت).
وقفز سعر الإسمنت من حوالي 50 درهم للكيس الواحد، إلى أكثر من 65 درهم قبل أن يصل إلى أكثر من 80 درهم. وتأثرت مبيعات الإسمنت، وفق بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، في العام ما قبل الماضي، بتداعيات الأزمة الصحية على نشاط البناء والأشغال العمومية، إذ انخفضت بنسبة 10 في المائة، بعدما كانت وصلت في عام 2019 إلى 13 مليون طن.
واستهلاك الإسمنت لا يعني أنه يستوعب كله من قبل المشاريع الكبرى في إطار قطاع البناء والأشغال العمومية، بل هناك حوالي نصف الاستهلاك الذي يخص البناء الذاتي من قبل الأسر للمنازل الخاصة بها.
ويخص البناء الذاتي في المغرب منازل يشيدها الأشخاص لحسابهم الخاص، كما يهم ترميم المنازل التي تمتص جزءاً مهما من الإسمنت. ودفع ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت في الفترة الأخيرة، بعض الأسر إلى تعليق بناء بعض المنازل من أجل سكناهم.
