ألغت الحكومة المالية، مساء الإثنين جميع الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وشجبت ما وصفته “بالانتهاكات الصارخة” من قبل القوات الفرنسية الموجودة في البلاد للسيادة الوطنية، و”خروقها الكثيرة” للمجال الجوي المالي.
و في تصريح للتلفزيون الرسمي المالي،قال المتحدث باسم الحكومة المالية، إن الحكومة ألغت كل الاتفاقيات التي تحدد إطارا قانونيا لوجود قوتي “برخان” الفرنسية و”تاكوبا” الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة عام 2014 بين مالي وفرنسا.
وأكد المتحدث أن حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهورا كبيرا في التعاون العسكري مع فرنسا”، في إشارة إلى “سلوك أحادي” لفرنسا عندما علقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو 2021، وإعلانها في فبراير 2022 “من دون أي تشاور مع الجانب المالي” انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و”الخروقات الكثيرة” للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي، رغم إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
ومنذ أسابيع قالت السلطات في مالي بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكل القرار الصادر الإثنين دليلا إضافيا على مستوى تدهور العلاقات بين السلطات المالية وفرنسا.
وتطرح الخطوة تساؤلات بشأن تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة “برخان” الذي أعلن عنه في فبراير الماضي، بعد توترات استمرت شهورا، وعملية الانسحاب التي تضع حدا لـ9 سنوات من إنخراط فرنسا في مالي بدأ عام 2013 والمحفوفة بالمخاطر يفترض أن تمتد بين 4 و6 أشهر.
