موزمبيق تتبنى قانونًا تاريخيًا لتعزيز السلام

في خطوة تاريخية نحو تعزيز السلام والاستقرار، أقر البرلمان الموزمبيقي قانونًا بالغ الأهمية يهدف إلى تشجيع الحوار الوطني. وقد حظي هذا القانون بدعم بالإجماع من جميع الأحزاب البرلمانية الأربعة في مابوتو، مما يعكس إرادة سياسية قوية نحو تحقيق المصالحة الوطنية.

ويرى حزب جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو)، الحاكم، في هذا القانون ضمانة للديمقراطية، حيث يضع مصالح الشعب في صميم الأولويات. كما يعتبر الاتفاق، الذي وقعه الرئيس دانيال شابو والقادة السياسيون في 5 مارس، بمثابة نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد.

من جهته، انتقد الحزب الديمقراطي الموزمبيقي (MDM) تأخر هذه المبادرة، مسلطًا الضوء على التوترات الممتدة وأعمال العنف الأخيرة. ومع ذلك، يأمل حزب بوديموس، ثاني أكبر قوة سياسية في موزمبيق، أن يؤدي هذا الاتفاق إلى مزيد من الشمولية واللامركزية السياسية.

وعلى الرغم من هذا التقدم، أعربت المقاومة الوطنية الموزمبيقية (رينامو)، أكبر حزب معارض، عن شكوكها، خشية أن تتكرر انتهاكات الاتفاقات السابقة.

ويهدف التعديل الدستوري المصاحب إلى إصلاح الدولة بشكل أساسي لتحقيق الاستقرار المستقبلي في موزمبيق. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في البلاد.