مصر تتجه نحو العملات البلاستيكية والمعدنية

أكد مصدر مصرفي مصري بارز أن البنك المركزي المصري قد اتخذ خطوة حاسمة نحو إنهاء عصر العملات الورقية من الفئات الصغيرة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث وتطوير منظومة النقد المتداول في البلاد.

وفقًا للمصدر، فإن البنك المركزي قد قرر بالفعل وقف طباعة العملات الورقية من فئات الجنيه والنصف جنيه والـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا، وهي الفئات التي تشهد تداولًا واسعًا في السوق المصرية. وبدلاً من ذلك، سيتم استبدال هذه الفئات تدريجيًا بعملات معدنية وبلاستيكية، وهي خطوة تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال إصدار العملات.

التحول نحو العملات البلاستيكية والمعدنية يأتي مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها الرغبة في تحسين جودة النقد المتداول، وخفض تكاليف الطباعة، وتعزيز كفاءة تداول الأموال في السوق المصرية. كما أن العملات البلاستيكية تتميز بعمر افتراضي أطول، حيث يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات، مقارنة بالعملات الورقية التي تتلف بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العملات البلاستيكية تتمتع بميزات أمنية متقدمة، حيث يصعب تزييفها، مما يحمي الاقتصاد من خسائر كبيرة. كما أن إنتاجها يساهم في خفض تكاليف الطباعة على المدى البعيد، بنسبة تصل إلى 30% وفقًا لتقديرات البنك المركزي.

وفيما يتعلق بالعملات الورقية المتداولة حاليًا، فقد أكد البنك المركزي على استمرار قانونيتها وسريان التعامل بها، محذرًا من أن رفض قبولها يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.

هذا التحول يمثل خطوة هامة نحو تحديث منظومة النقد في مصر، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، ومن المتوقع أن يكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري على المدى البعيد.