نزع الملكية في محيط الرباط: حقوق المواطنين أمام القضاء

توقفت عمليات الهدم في حي المحيط بالعاصمة الرباط، بعد أن لجأ عدد من المواطنين إلى القضاء، حيث تبين أن العقارات التي تم هدمها لم تكن مخصصة للمنفعة العامة،كما كان معلنا، بل سيعاد بيعها ضمن مشروع عقاري جديد يضم مباني سكنية من ستة طوابق.

هذه المستجدات أثارت موجة من الغضب خاصة بين أصحاب المنازل المطلة على البحر الذين كانوا يعولون على إمكانية تحويل عقاراتهم إلى مشاريع استثمارية ذات مردودية اقتصادية.

وفي سياق متصل، تعمل الوزارات المعنية على إنهاء مجموعة من الملفات المرتبطة بنزع الملكية لصالح مشاريع البنية التحتية الكبرى استعدادا للاستحقاقات الرياضية العالمية التي سيستضيفها المغرب في عام 2030. لكن مع تصاعد وتيرة نزع الملكيات ازدادت الانتقادات الموجهة للحكومة، إذ يتهمها البعض بممارسة شطط في استعمال السلطة وإلحاق الضرر بحقوق المواطنين دون تعويضات عادلة.

على إثر ذلك قام عدد من المتضررين بتوكيل محامين لرفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين حكوميين ووزراء صادقوا على قرارات نزع الملكية خاصة في الحالات التي تحولت فيها الأراضي المصادرة إلى مشاريع اقتصادية أو اجتماعية خاصة،بدلا من استخدامها حصريا للمنفعة العامة. ولمواجهة هذا الجدل تعمل السلطات على إعداد مسودات تنظيمية جديدة تحدد شروط نزع الملكية،حيث يتم عرضها على الجماعات الترابية لمراجعتها قبل التنفيذ.

وفي تطور آخر تمت المصادقة على 12 ملفا جديدا لنزع الملكية،مما مكن الجماعات المحلية من الاستحواذ على حوالي 30 هكتارا من الأراضي، بهدف تعزيز التنمية المحلية وجذب الاستثمارات.ومع ذلك لا تزال قضية التعويضات تشكل محور الخلاف الرئيسي،حيث يشتكي العديد من المتضررين من عدم وجود آليات واضحة تكفل لهم تعويضات منصفة وفقا لقيم عقاراتهم الحقيقية.

ومع تصاعد الاحتجاجات والمطالبات بتعديلات قانونية تحمي حقوق المالكين،يظل ملف نزع الملكية في المغرب موضوعا حساسا قد يؤثر على المناخ الاستثماري والاستقرار الاجتماعي ما لم يتم إيجاد حلول عادلة وشفافة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية