حكومة البرلمان ترد على الدبيبة بشأن انهيار الدينار الليبي

ردت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة أنها مغالطات مقصودة للتنصل من المسؤولية الوطنية.

وأوضحت الحكومة الليبية في بيانها أنها “تلتزم بالتشريعات النافذة وتعمل وفق القوانين المالية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب”، مشيرة إلى أن “حكومة الدبيبة قامت بتجاوز هذه القوانين بشكل متكرر، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي الليبي”.

كما أكدت الحكومة المكلفة أن “حكومة الوحدة رعت حادثة اقتحام مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات مسلحة، مما أثر سلبا على سمعة المصرف وأدى إلى تدهور سعر الدينار الليبي”.

وأضافت حكومة البرلمان أن “تصرفات حكومة الدبيبة أسفرت عن استنزاف الموارد، بما في ذلك التعدي على أرباح المصرف وعلى حصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي في عام 2024”.

وتطرقت الحكومة المكلفة في بيانها إلى “تجاوزات حكومة الدبيبة فيما يتعلق بمبادلة النفط”، مؤكدة أن هذه السياسة تتناقض مع قانون الميزانية، ما أسفر عن استنزاف إضافي للموارد.

كما استنكرت الحكومة المكلفة “استمرار مصرف ليبيا المركزي في تغطية نفقات حكومة الدبيبة دون أي سند قانوني”، مشيرة إلى أن “ذلك خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج وأثر سلبا على الاقتصاد الوطني”.

و شددت الحكومة الليبية المكلفة على “أهمية توحيد الإنفاق العام والالتزام بالشفافية، محملة حكومة الدبيبة المسؤولية الكاملة أمام الشعب الليبي”.