المعارضة تطلق مبادرة للتحقيق في دعم المواشي.. والاتحاد يدرس الانضمام

أطلقت ثلاثة مكونات من فرق المعارضة بمجلس النواب المغربي (الحركي، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية) مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.

وتأتي هذه المبادرة بعد الجدل الذي أثير حول الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية عام 2022، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بمليارات الدراهم.

وتهدف اللجنة إلى استجلاء الحقيقة حول حيثيات القرارات الحكومية وجدواها، ومدى تحقق الأهداف المعلنة، والمبالغ الحقيقية التي تكبدتها المالية العمومية، والمستوردين المستفيدين من هذه التدابير، ومدى مراقبة الحكومة لتقيدهم بالشروط والمعايير.

وفي هذا السياق، أكد مصدر نيابي مطلع أن “التحاق مكونات نيابية أخرى، خاصة من ‘الفريق الاشتراكي– المعارضة الاتحادية’، يبقى مفتوحا أمام كل نائب لدعم المبادرة وتقوية المطالب”.

من جهته، أوضح مصدر من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية أن الفريق “يخضع مبادرة ومطلب تشكيل مجلس النواب للجنة تقصي للحقائق للتدارس المعمّق لإصدار موقف واضح وموحد كفريق بشأن الكيفية”.

وأضاف أن “الأمر يتطلب تقديما مشتركا واتفاقا في الصياغة وتدقيقها (…) لذلك أخذنا بعض الوقت قبل الالتحاق بالمبادرة”.

وأكد المصدر ذاته “تثمين فريق الوردة بمجلس النواب لمبادرة استجلاء الحقيقة التي رافقت تضاربا كبيرا في تصريحات مسؤولين حكوميين، ولجنة تقصي الحقائق واحدةٌ من هذه الوسائل الممكنة والمتاحة؛ غير أنها تقتضي استكمال النصاب القانوني اللازم عدديا لتقديم طلب تكوين لجنة الحقائق”.

ودعت مكونات المعارضة جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، التي تهدف إلى استجلاء الحقيقة والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين.