انقسام نقابي حول استئناف الحوار مع وزارة العدل

كشف تباين في وجهات النظر بين نقابات قطاع العدل بالمغرب عن وجود انقسام بشأن مطلب استئناف الحوار القطاعي مع وزارة العدل التي يقودها عبد اللطيف وهبي. فبينما تصر بعض النقابات على ضرورة استجابة الوزارة لهذا المطلب، ترى أخرى أن الحوار قائم بالفعل ويُعقد بشكل دوري ومنتظم.
و جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “دعوة الوزارة (…) إلى استكمال الحوار القطاعي حول الملف المطلبي للنقابة”. وأكد قيادي نقابي من داخلها في تصريح لهسبريس أن “هذه الدعوة غرضها تحريك النقاش بشأن عدد من المطالب الواردة ضمن هذا الملف، التي ترى النقابة أنه لم يتم تنزيلها وتفعيلها”.

أوضح المصدر النقابي ذاته، في بلاغ، أن الملف المطلبي يتضمن عدة نقاط أساسية، من بينها مطلبه الذي قُدم في آخر جلسة للحوار القطاعي بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية خلال شهر أبريل الجاري “لغياب أي مانع قانوني”. كما تشمل المطالب “إحداث درجة جديدة بكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط”، و”رفع نسبة الترقية بالاختيار إلى 40%”، بالإضافة إلى “تقليص سنوات الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية إلى أربع سنوات بدل ست”.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل عن قلقه الشديد إزاء مسار الملف المطلبي لمهندسي العدل، مؤكداً أنه “مازال يراوح مكانه”. وحمّل النقابة الوزارة كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة “نتيجة سياسة المماطلة وربح الوقت للالتزام بتقنين تعويضات أطر هيئة المهندسين”.

ووجه المصدر النقابي دعوة مباشرة إلى وزير العدل من أجل “تحمل مسؤوليته السياسية لضمان الحريات النقابية، وضمان حرية الانتماء النقابي بالمصالح المركزية واللاممركزة بالوزارة، ووقف كل أشكال التضييق على مناضلي النقابة الوطنية للعدل بالعديد من المواقع: كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ابتدائية وزان، ابتدائية اليوسفية، مكناس، صفرو…”.
يُشار إلى أن آخر جلسة للحوار القطاعي بين وزارة العدل وممثلي نقابات القطاع عُقدت يوم الإثنين 10 فبراير الماضي. وقد همّت هذه الجلسة بشكل أساسي متابعة تنزيل وتفعيل مضامين الاتفاقات التي تم توقيعها خلال سنة 2024.