كشف عملية احتيال واسعة في قروض العقارات تورط مسؤولين كبار بالدار البيضاء

كشف تحقيق دقيق أجري في الدار البيضاء عن وجود عملية احتيال واسعة النطاق داخل أحد البنوك، تورط فيها بعض المسؤولين ذوي المناصب الهامة. وقد أظهرت نتائج التحقيق وجود مخالفات جسيمة في عملية منح القروض العقارية، تورط فيها مديرو وكالات، وموظفو خدمة العملاء، ومحللون ماليون.

وفقًا لنتائج التحقيق، تمثلت طريقة الاحتيال في تسهيل الحصول على قروض عقارية إضافية لبعض العملاء عن طريق الالتفاف على إجراءات الرقابة المعيارية. ولتحقيق ذلك، لجأ المسؤولون المتورطون إلى ما يسمى بقروض “التجهيز”، والتي قُدمت على أنها تمويلات تكميلية لتغطية رسوم كاتب العدل أو تكاليف الأشغال. وقد قُدمت فواتير مزورة لدعم هذه القروض الإضافية. وكشفت عمليات التدقيق الداخلية أن هذا النظام الاحتيالي سمح بتجنب عمليات التفتيش الميدانية وإعداد محاضر رسمية، وهي خطوات إلزامية في العادة.
قام المسؤولون المتهمون بتسهيل منح قروض تتجاوز المبالغ المسموح بها عن طريق إخفائها في شكل قروض تجهيز. وبينما كان من المفترض أن تُستخدم هذه الأموال في أعمال تجديد أو إجراءات إدارية متعلقة بالعقارات، كان الواقع مختلفًا تمامًا: لم تكن هذه الأعمال موجودة والفواتير التي قدمها العملاء كانت مزورة بالكامل.

في مواجهة اكتشاف هذا الاحتيال، اتخذت الإدارة المركزية للبنك إجراءً فوريًا بتعليق جميع الطلبات الجديدة التي تجمع بين القروض العقارية وقروض التجهيز. وسيظل هذا القرار ساري المفعول حتى الانتهاء من التدقيق الجاري، والذي يهدف إلى تحديد الحجم الدقيق للخسائر المالية التي تكبدها البنك وتحديد جميع المخالفات السابقة.

لم تعرض الممارسات الاحتيالية البنك لخسائر مالية كبيرة فحسب، بل ساهمت أيضًا في زيادة حالات التأخر في السداد. فقد وجد بعض العملاء أنفسهم غير قادرين على سداد قرضين في وقت واحد، مما أدى إلى تفاقم وضعهم المالي.

بالإضافة إلى تعليق القروض المدمجة، تتعاون الإدارة المركزية للبنك بنشاط مع السلطات التنظيمية لتسليط الضوء على هذه القضية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

من جانبها، تدرس السلطات التنظيمية تعزيز الرقابة على القروض العقارية بشكل كبير في المستقبل. وتشمل الإجراءات المتوقعة تقييمًا صارمًا ومنهجيًا لقيمة العقارات الممولة، بالإضافة إلى عمليات تفتيش ميدانية إلزامية قبل أي موافقة على قروض التجهيز. تهدف هذه الإجراءات إلى منع عمليات الاحتيال المستقبلية وضمان قدر أكبر من الشفافية والأمان في القطاع المصرفي.