كمال عسو
أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، على أهمية الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت المنصرم بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وهو ما يبين مدى حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون بينها وبين النقابات، ووفائها بالتزاماتها في دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، و السهر على تعزيز حقوقها، من خلال بلورة منظور عملي شامل يعزز المكتسبات مستشرفا آفاقا جديدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وأبرز حزب “الحمامة” في بلاغ صحفي أصدره اليوم الثلاثاء توصل “الحدث الإفريقي” بنسخة منه، أن هذا الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات حقيقية مبنية على الصدق، يعزز مناخ الثقة بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وهذا ما أكده توقيع جميع النقابات الأكثر تمثيلية على مخرجاته، مثمنا التفاهم حول مطالب الشغيلة، واستحضارهم للمصلحة العليا للوطن، توحيدا للجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها البلاد.
وعبر حزب التجمع الوطني للأحرار، في البلاغ نفسه، عن إشادته بالتوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، الذي جاء لمأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة، هي الأولى من نوعها في البلاد، ما من شأنه أن يخلق انتظامية في الحوار ويعزز دور المؤسسات، و يقطع مع منطق المناسباتية، و ينسجم مع التعليمات الملكية بمناسبة خطابه في عيد العرش المجيد لسنة 2018، حين أكد أن “الحوار الاجتماعي ينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”.
وأشار التجمع الوطني للأحرار في البلاغ ذاته، إلى المقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدا أنه سيظل و كما كان معهودا فيه داعما ومدافعا على مطالب الطبقة الشغيلة المغربية.
