حادثة “السكين” بالصخيرات تفتح جرحًا عميقًا في المنظومة التربوية

الصخيرات – خالد امغاري

شهدت مدرسة عبد السلام العمراني بمدينة الصخيرات، مساء يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، حادثة صادمة تمثلت في ضبط سكين من الحجم الكبير، المعروف محليًا بـ”14”، داخل قمطر طاولة أحد تلاميذ القسم السادس ابتدائي.

ووفقًا لمصادر من داخل المؤسسة، فإن الأستاذ المشرف على المادة لاحظ تصرفات مريبة من طرف أحد التلاميذ الجدد، ما دفعه إلى تفتيش الطاولة، ليعثر على السكين مخبأ بعناية. وقد تزامن الحادث مع تواجد رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ داخل المدرسة، والذي عاين الواقعة من بدايتها، ليتم بعد ذلك تسليم السلاح الأبيض إلى الإدارة وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي إفادته، أوضح التلميذ أن انتقاله إلى المؤسسة جاء بعد معاناة سابقة من العنف اللفظي والجسدي داخل مدرسته السابقة، وهو ما يسلط الضوء على البعد النفسي والاجتماعي للواقعة أكثر من البعد الزجري.

وقد سارعت جمعية آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى توجيه مراسلة رسمية إلى إدارة المؤسسة بتاريخ 9 أبريل 2025، أعربت من خلالها عن قلقها العميق إزاء هذه الواقعة، ودعت إلى اعتماد مقاربة شمولية تهدف إلى ضمان سلامة باقي التلاميذ، وفي الوقت ذاته، تأمين مواكبة نفسية وتربوية للتلميذ المعني.

من العقوبة إلى الوقاية

الواقعة تطرح أسئلة جوهرية حول دور المؤسسة التعليمية في احتواء التلاميذ القادمين من بيئات اجتماعية مضطربة. فحمل السلاح الأبيض داخل المدرسة لا يمكن اختزاله في مجرد خرق قانون داخلي، بل يمثل مؤشرًا على خلل أعمق يتطلب تشخيصًا نفسيًا واجتماعيًا دقيقًا.

المراقبون يؤكدون أن التعامل مع مثل هذه السلوكيات يجب أن ينتقل من منطق الزجر إلى منطق الوقاية والدعم، من خلال جلسات تأطير نفسي، وتفعيل خلايا اليقظة، وتنظيم لقاءات دورية مع الأسرة لفهم السياق الكامل الذي يعيش فيه الطفل.

أبعاد قانونية وتربوية

ورغم أن التلميذ لم يستعمل السكين، إلا أن وجوده داخل المؤسسة يفرض تساؤلات قانونية حول آليات الردع وحدود المسؤولية التربوية. ويبقى الأهم هو أن يتم التعامل مع القضية بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى، بعيدًا عن العقوبة المجردة، وفي إطار تعاون بنّاء بين المدرسة والأسرة والجهات المعنية.

خلاصة

تُعد هذه الحادثة ناقوس خطر يدعو إلى إعادة النظر في منظومة التكفل بالتلاميذ في وضعيات هشّة، وإلى مراجعة السياسات التربوية الحالية، من خلال تفعيل حملات تحسيسية، وتكوين الأطر التربوية، وخلق بيئة مدرسية آمنة تُعزز الثقة والانتماء، بدل الخوف والقلق.