تدشين مركز تفاعلي للتربية الطرقية وتوزيع رادارات متنقلة بالمغرب

خالد امغاري
شهدت مدينة تمارة الأربعاء تدشين المركز التفاعلي للتربية الطرقية، بالإضافة إلى توزيع أجهزة رادارات متنقلة حديثة لفائدة كل من الدرك الملكي والأمن الوطني. تأتي هذه المبادرات في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وبرنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2025.

يهدف مشروع بناء واستغلال فضاء التربية الطرقية بمدينة تمارة، الذي ترأس حفل تدشينه وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تقديم دروس نظرية وتطبيقية مبتكرة حول كيفية الاستخدام الآمن للفضاء الطرقي. ويعتمد المركز على دعائم بيداغوجية تفاعلية تمكن الأطفال من الت familiarisation بقواعد السير والمرور، وتلقينهم كيفية التعامل مع مختلف الوضعيات المرورية التي قد يواجهونها، فضلاً عن تعريفهم بمخاطر حوادث السير وعواقبها الوخيمة.

ويمتد هذا المركز على مساحة إجمالية تبلغ 7140 مترًا مربعًا وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي سبعة ملايين درهم. ويضم مدرجًا وقاعات مجهزة للدروس والاختبارات النظرية، بالإضافة إلى حلبة تفاعلية مخصصة للدروس التطبيقية، ومستودع للدراجات، ومقصف، ومرافق صحية وترفيهية متكاملة.

وأكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، في تصريح للصحافة على هامش التدشين، أن هذا المشروع الهام، الذي يندرج في إطار برنامج عمل الوزارة بتنسيق وثيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الوعي بثقافة السلامة الطرقية لدى الأجيال الناشئة منذ الصغر.

وأوضح الوزير أن هذا المركز النموذجي يشكل لبنة أساسية ضمن مخطط وطني طموح يشمل إحداث مراكز مماثلة في جميع جهات المملكة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع الجماعات المحلية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن البرنامج يركز بشكل خاص على تأطير الأطفال من الفئة العمرية ما بين 3 و11 سنة، حيث شهد عام 2024 تأطير ما يفوق 35 ألف تلميذ، مع طموح كبير لتوسيع هذا الرقم ليصل إلى 100 ألف طفل خلال هذه السنة، وصولًا إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تأطير 500 ألف طفل سنويًا.

شدد الوزير على أن الدراسات الدولية الرصينة أثبتت أن الفئة العمرية بين 5 و15 سنة تعد من الفئات الأكثر عرضة لحوادث السير، مؤكدًا أن الأطفال الذين يتلقون تكوينًا مبكرًا على قواعد السلامة الطرقية هم الأكثر التزامًا بهذه القواعد عند بلوغهم سن الرشد.

كما أكد الوزير على الأهمية القصوى لإشراك قطاع التعليم كفاعل رئيسي في هذا الورش الوطني، باعتباره الحجر الأساس في تنشئة أجيال واعية وملتزمة بهدف تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تقليص عدد حوادث السير والوفيات الناتجة عنها بنسبة 50 في المائة بحلول سنة 2030.

مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يبرز الدور الرائد للمركز:

من جانبه، أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية بمدينة تمارة يعد فضاء تربويًا رائدًا من شأنه تمكين الناشئة من الاستفادة من دروس نظرية وأخرى تطبيقية مبتكرة، تهدف إلى تعريفهم بالفضاء الطرقي وتعزيز سلوكهم الوقائي في استعمال الطريق.

وأبرز أن هذا الفضاء الفريد يتيح للأطفال فرصة اكتساب معارف ومهارات قيمة حول كيفية التعامل مع الفضاء الطرقي بشكل آمن، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من النصائح والإرشادات التي تغرس فيهم السلوكات الإيجابية والآمنة، مشيرًا إلى أن التكوين يختتم بمنح الأطفال شهادة مدرسية رمزية في التربية على السلامة الطرقية من شأنها أن ترسخ لديهم هذه القيم مدى الحياة.

أضاف بولعجول أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتوفر حاليًا على ثمانية مراكز مماثلة موزعة عبر جهات مختلفة بالمملكة، وتطمح إلى تعميم هذا النموذج التربوي الناجح على الصعيد الوطني، مؤكدًا في هذا الصدد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجماعات الترابية التي توفر الوعاء العقاري اللازم لإنجاز هذه المشاريع الحيوية.

من جهة أخرى، وبهدف توسيع مجال المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على شبكة الطرق الوطنية داخل المجال الحضري وخارجه، قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوزيع 360 جهاز رادار متنقل من نوع Lasertech LTI 20/20 TruCAM II لفائدة القيادة العامة للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم.

وتتميز أجهزة الرادارات المتنقلة بقدرتها على مراقبة حركة السير في الاتجاهين على مسافة تصل إلى 1200 متر وبسرعة قصوى تبلغ 320 كيلومترًا في الساعة.
تندرج هذه العملية في إطار التنفيذ الفعال للمخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024 وتنزيله على المستوى الجهوي ومواكبته عبر اقتناء أجهزة المراقبة المتطورة لفائدة مصالح المراقبة، وذلك وفق البرنامج الاستثماري المضمن بالمخطط الوطني للمراقبة الطرقية الذي يعتبر أحد المداخل الاستراتيجية الهادفة إلى تأطير سلوك مستعملي الطريق وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية على الصعيد الوطني.