صندوق النقد الدولي يرصد إنجازات وتحديات بنية الاقتصاد المغربي

بعد موافقته على عقد اتفاق لاحق جديد لمدة عامين مع المغرب في إطار “خط الائتمان المرن” بقيمة حوالي 4.5 مليارات دولار، نشر صندوق النقد الدولي تقريره القطري حول “مشاورات المادة الرابعة لعام 2025” والمراجعة الثالثة للاتفاقيات الممنوحة في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”، مشيدًا بـ “الإصلاحات الهيكلية” التي قامت بها المملكة.

أشار التقرير إلى استمرار “الضبط التدريجي للمالية العامة” كما هو متوقع، ونوه بأن ميزانية 2025 جددت التزام السلطات بخفض نسبة الدين الحكومي على المدى المتوسط.

وأكد خبراء الصندوق أن المغرب وفى بستة من أصل سبعة تدابير مقررة للمراجعة الثالثة والأخيرة، والتي دعمت جهود المملكة في معالجة ندرة المياه، وإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الطاقة المتجددة، وإدماج المخاطر المناخية في الموازنة، وزيادة “المالية الخضراء”.

وأوضح التقرير أن التدبير الوحيد الذي لم يتم الوفاء به يتعلق بإنتاج وتفعيل وثيقة تصميم لفرض ضريبة الكربون، مشيرًا إلى أن السلطات المغربية قررت تأجيل تنفيذه لإجراء تحليل أكثر دقة وتوسيع المشاورات ومواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلية وإعلانه عن استراتيجية جديدة لتعزيز التوظيف. ورصد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% عام 2024 بعد تسارعه عام 2023، بسبب موسم جفاف آخر أدى إلى تقليص الإنتاج الزراعي وقوة الطلب المحلي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مدعومًا بانخفاض التضخم والدعم المالي، وانتعاش الاستثمار بفضل مشاريع البنية التحتية. كما ظل الناتج غير الزراعي مرنًا مدعومًا بانتعاش قوي في الاستثمار والاستهلاك.

كما نبه التقرير إلى ضعف سوق العمل بسبب فقدان الوظائف في القطاع الزراعي وانخفاض مشاركة القوى العاملة، مما أبقى معدل البطالة مرتفعًا عند 13.3% في الربع الرابع من عام 2024 وأن تأثير قوة الطلب على عجز الحساب الجاري كان محدودًا بسبب استمرار الاتجاهات الإيجابية في السياحة وتحويلات المغاربة بالخارج ونمو الصادرات الصناعية.

وركزت مشاورات “المادة الرابعة” بين المغرب وصندوق النقد الدولي على وتيرة ونوعية ضبط أوضاع المالية العامة، حيث أشار التقرير إلى أن العجز المالي كان أقل من المتوقع للعام الثاني على التوالي بفضل الإصلاحات الضريبية.

وقدم الصندوق توصيات للمغرب بوضع استراتيجية جديدة لتعزيز فرص العمل بشكل مستدام، بما في ذلك إصلاحات لتعزيز القطاع الخاص وتيسير نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المزيد من الدعم المالي والتقني لهذه الشركات، وإصلاح المراكز الإقليمية للاستثمار، وتفعيل صندوق محمد السادس. كما أوصى بتغيير أنظمة التعريفة في قطاعي المياه والطاقة المتجددة للتخفيف من ندرة المياه وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة.