العدالة الأمريكية تتهم ثلاثة مواطنين بالتآمر في محاولة انقلاب الكونغو الديمقراطية

وجهت وزارة العدل الأمريكية رسميًا اتهامات خطيرة لثلاثة مواطنين أمريكيين كانوا قد حُكم عليهم بالإعدام سابقًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتورطهم المزعوم في محاولة انقلاب للإطاحة بالحكومة الكونغولية.

وكشفت الوزارة الأربعاء عن تفاصيل لائحة الاتهام التي جاءت نتيجة تحقيق مطول من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وتضمنت تهمًا بالغة الخطورة، من بينها:

التآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل.
التآمر لتفجير منشآت حكومية.
محاولة اغتيال أو اختطاف أشخاص في الخارج.
ويشمل المتهمون إلى جانب مارسيل مالانغا (22 عامًا)، نجل زعيم المتمردين الراحل كريستيان مالانغا، كلًا من تايلر طومسون جونيور (22 عامًا) وبنجامين زالمان-بولون (37 عامًا). كما يواجه رجل رابع، جوزيف بيتر مويسر (67 عامًا)، الذي يوصف بأنه خبير في المتفجرات، تهمًا تتعلق بتوفير الأسلحة والتدريب والدعم اللوجستي للمتمردين.

وبحسب الوثائق القضائية التي تم الكشف عنها، فإن محاولة الإطاحة بالرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي لم تكن عملًا فرديًا أو عفويًا، بل يُزعم أنها خططت على مدى عدة أشهر بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وشملت الخطة تدريبًا عسكريًا لمدنيين، وشراء طائرات بدون طيار، وتعديل أسلحة، وإرسال مواد حساسة إلى الخارج.

وذكر المحققون تفاصيل مثيرة للقلق، مثل تركيب قاذف لهب على طائرة بدون طيار، وإجراء اختبارات إطلاق نار في ولاية يوتا الأمريكية، وتنظيم مهام مسلحة في كينشاسا، حيث أسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص.

وكان الهدف المعلن للمتمردين هو إقامة حكومة موازية جديدة تحت اسم “زائير الجديدة”، بزعامة كريستيان مالانغا، بينما أعلن ابنه مارسيل نفسه “رئيس أركان” لهذه القوة.

وتعتبر وزارة العدل الأمريكية أن هؤلاء المتهمين يمثلون “خطرًا بالغًا على المجتمع” وتطالب بإبقائهم قيد الاحتجاز دون إمكانية الإفراج بكفالة، مشيرة إلى وجود خطر كبير من هروبهم.

ويمثل هذا التطور مرحلة جديدة في هذه القضية المعقدة التي تتداخل فيها الدبلوماسية والأمن الإقليمي والعدالة الدولية. ويأتي ترحيل المتهمين الثلاثة إلى الولايات المتحدة، الذي أُعلن عنه الثلاثاء، في سياق حساس تزامنًا مع محاولات السلطات الكونغولية للتفاوض على اتفاق بشأن الموارد المعدنية مع واشنطن مقابل دعم أمني في شرق البلاد.