أكدت عضوة في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان،”حورية ديدي”، أن المادة 10 من القانون رقم 103.13 الـمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، نصت “على مقتضيات جوهرية بخصوص محاربة العنف ضد المرأة، حين دعت إلى إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالـمصالح الـمركزية واللاممركزة لقطاع الصحة، وأسندت لها مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والـمرافقة للنساء ضحايا العنف. غير أن تعميم وتفعيل هذه الخلايا في البنيات الاستشفائية للمملكة يعرف الكثير من البطء والتعثر، الأمر الذي يحرم النساء من إثبات حالات العنف”.
وسألت “ديدي”، وزير الصحة والحماية الإجتماعية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تعميم تفعيل خلايا العنف ضد الـمرأة بمستشفيات المملكة.
وأبرزت البرلمانية في نفس السياق، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تلعب دوراً حيوياً في التخفيف من معاناة الـمرأة الـمعنّفة، غير أنه على مستوى مستشفى الفارابي بمدينة وجدة، لوحظ مؤخرا أن الخلية الطبية الـمكلفة بالنساء الـمعنّفات لا تقوم بالـمهام الـمنوطة بها، الأمر الذي يحرم النساء من إثبات حالة العنف وتعزيز ذلك بشهادة طبية. وساءلت كذلك نفس الوزير عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل تفعيل خلية العنف ضد الـمرأة بمستشفى الفارابي بوجدة.
ويذكر أن “حورية ديدي”، مارست مهنة المحاماة لـمدة 35 عاما، خبرت خلالها كل خبايا المهنة واكتسبت مجموعة من القناعات تترافع عنها بقبة البرلمان بدون ضغوطات تعوق مصالح المواطنات والمواطنين. وتعتبر من الوجوه النسائية الحقوقية المعروفة على مستوى الجهة، حيث مارست العمل الجمعوي لما يزيد عن 30 عاما، كلها كد وجد ونضال من أجل إنصاف المرأة، وكانت من الموقعين على عريضة تغيير مدونة الأحوال الشخصية للمغفور له الحسن الثاني، والمشاركين في مسيرات مراجعة القوانين الخاصة بالمرأة خلال حكومة التناوب.
وكل من يعرفها يثق بأن الخبرة التي اكتسبتها في مهنتها وعملها الجمعوي والسياسي سيمكنانها لا محالة من النجاح في مهمتها والترافع عن ساكنة جهتها بكل أمانة.
وخاضت تجربتها السياسية بمجلس الجهة الذي كانت عضواً فيه، واشتغلت بجدية في لجنته الاقتصادية والإجتماعية، وسبق لها التأكيد على أن “مجلس الجهة بقيادة عبد النبي بعوي قدم حصيلة جد مشرفة، وقام بعمل جاد في جهة تعاني الكثير من الهشاشة والفوارق المجالية، فيما يتعلق بالعالم القروي من حيث ضعف البنيات والجفاف المستمر والفلاحة القليلة، ووعرة الطرق المسالك، والهدر المدرسي، وخلق المجالس الجماعاتية بالنسبة للفتيات، كلها مشاكل حاول المجلس حلها والاشتغال عليها بكل جدية”.
وأبرزت أن مجلس الجهة اشتغل بكل مكوناته على القطاع الإقتصادي، لأن المنطقة عانت كثيرا خلال الأعوام الأخيرة خصوصاً وأن مصدر عيشها كان هو التهريب. وعند إقفال الحدود بين المغرب والجزائر عانت ساكنة الجهة الأمرين.
