المشيشي يشدد على ضرورة تفعيل المسار القانوني لإصلاح القطاع الإعلامي

في تصريح خاص لـوسائل الاعلام التي تغطي ندوة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشعار “الصحافة المغربية..الازمة الوجودية وسبل الانقاذ” من بينها جريدة “الحدث الافريقي “، عبر محمد العلمي المشيشي، وزير العدل الأسبق، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الراهن للصحافة في المغرب، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة المؤقتة للصحافة لم يستند إلى مسار قانوني سليم. وأضاف المشيشي أن الأساس الذي قامت عليه اللجنة غير كافٍ لتبرير استمرارها خارج الإطار القانوني المحدد، سواء تم إحداثها عبر قانون تشريعي أو بموجب مرسوم تنظيمي.

وأوضح المشيشي أن اللجنة قد وصلت إلى نهاية ولايتها، ولم تتمكن من تنظيم انتخابات جديدة تفرز مكتبًا قانونيًا شرعيًا، مما كان من الأجدر معه رفع الملف إلى القضاء الإداري لإيقاف عمل المكتب السابق بشكل قانوني، وتعيين هيئة مؤقتة تتولى تنظيم المرحلة الانتقالية وإعداد انتخابات جديدة وشفافة.

وأشار المشيشي إلى أن هذا الوضع يعكس أزمة أوسع يعاني منها قطاع الإعلام، ليس فقط في المغرب بل في مختلف دول العالم، حيث تحول الإعلام من أداة نضال من أجل التقدم والديمقراطية واحترام الحقوق إلى سلاح فتاك في يد بعض المفسدين. واعتبر المشيشي أن العقلاء والمهنيين الحقيقيين في القطاع أصبحوا قلة نادرة، بينما يطغى على المشهد من يصفون أنفسهم بـ “الفاعلين” أو “المؤثرين” دون أي التزام أخلاقي أو مهني، مما يزيد من تدهور المشهد الإعلامي.

وأكد المشيشي أن الأخطر من ذلك هو أن أولئك الجادين في الميدان، الذين ما زالوا يؤمنون بالإصلاح عبر تعزيز التشريعات وتفعيل أخلاقيات المهنة، لا يملكون الأدوات والوسائل الكافية للعمل والتأثير في هذا الواقع المعقد.

يُظهر هذا التصريح موقف المشيشي الحازم من ضرورة إصلاح قطاع الصحافة في المغرب، مع ضرورة العودة إلى المسار القانوني السليم لتجاوز الأزمة الحالية، وضمان أن يكون الإعلام أداة حقيقية للتقدم والديمقراطية، لا سلاحًا بيد من يسعى لتخريب المجتمع.