أوزين يحذر من تنامي الجريمة ويدعو لكشف التدابير المتخذة لمواجهتها

شيماء مجاهد

وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، تحذيراً شديد اللهجة بشأن تنامي معدلات الجريمة في الأحياء والفضاءات العامة بالمغرب، مطالبًا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة.

وأشار أوزين، في سؤال كتابي موجه للوزير، إلى أن العديد من الأحياء والفضاءات العامة باتت تعيش حالة من الخوف والرعب نتيجة لتكرار جرائم الاعتداءات الجسدية على المواطنين تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والتي غالبًا ما يكون مرتكبوها تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطيرة. ولفت النائب البرلماني إلى أن هذه الاعتداءات لم تسلم منها حتى بعض عناصر الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المواطنين.

وبعد إشادته بالجهود التي تبذلها العناصر الأمنية ومستوى اليقظة العالي الذي تتحلى به في التصدي للجريمة، أكد أوزين أن تفاقم هذه الظاهرة يستدعي تبني مقاربة متجددة ترتكز على التشديد في العقوبات على مرتكبي الجرائم من جهة، وتفعيل آليات الوقاية المصحوبة بالتأطير والتربية من جهة أخرى.

وأوضح أن “مرتادي عالم الانحراف أغلبهم مراهقون أو من ذوي السوابق”، داعيًا إلى الرفع من مستوى اليقظة الأمنية فيما يتعلق بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وتكثيف الرقابة على بيع الأسلحة البيضاء التي تُستخدم كأدوات لارتكاب الجرائم.

وعلى صعيد آخر، أشار أوزين إلى أن للجريمة أبعادًا اجتماعية واقتصادية، وعلى رأسها البطالة والفقر والهشاشة والانقطاع المدرسي وظاهرة الهجرة القروية والسرية، والتي تدفع عددًا من الشباب إلى الانحراف والانخراط في عالم الجريمة.

وطالب وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين الشباب بشكل خاص، وعن مدى وجود استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للجريمة. كما دعا إلى تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية وتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية للشباب المعرضين لخطر الانحراف.

يُذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد كشفت في حصيلتها السنوية لعام 2024 عن تسجيل معدل زجر بلغ 95% في المظهر العام للجريمة بالمغرب، مع تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بالأمن.