المغرب ضمن “الدول اليقظة” عالميًا في مكافحة الجريمة الاقتصادية لعام 2025

صنف المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية لسنة 2025، الصادر عن شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، المملكة المغربية في المركز الـ75 عالميًا من أصل 177 دولة، بحصولها على 2.14 نقطة. وبذلك، وضع المؤشر المغرب ضمن خانة “الدول اليقظة”، وهي الدول التي تطبق إجراءات فعالة لمكافحة الجرائم المالية وتعمل باستمرار على تطوير أطرها التنظيمية لتعزيز قدرتها على التصدي للمخاطر المستجدة في هذا المجال.

ووضع المؤشر، الذي نشر ضمن التقرير السنوي للشركة حول توقعات مخاطر الجرائم المالية والاقتصادية لعام 2025، ثلاث دول إسكندنافية في الصدارة عالميًا، وهي فنلندا والدنمارك وآيسلندا على التوالي، ضمن خانة “الدول الشفافة” التي تعتبر الأقل عرضة لهذا النوع من الجرائم، إلى جانب النرويج والسويد وكندا وسنغافورة.

في المقابل، صنف المؤشر دولة ميانمار في ذيل الترتيب ضمن خانة “الدول المتأخرة تنظيميًا”، إلى جانب 15 دولة أخرى تشمل اليمن وليبيا وإيران وسوريا وتشاد والسودان وفنزويلا، حيث تشهد هذه الدول انتشارًا واسعًا للجرائم المالية وفسادًا متأصلًا في هياكلها الاقتصادية.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه للدول على دمج ثلاثة أبعاد رئيسية تتعلق بغسيل الأموال والفساد والجريمة المنظمة، حيث وضع المغرب في المستوى الثاني إلى جانب 63 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان.

وحذر تقرير “سيكريتاريا” من تفاقم جرائم غسيل الأموال والاحتيال وإساءة استخدام الأسواق بسبب التطورات السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية والتمويل اللامركزي. وتوقع التقرير ارتفاع التدفقات المالية غير المشروعة عالميًا إلى حوالي 6 ملايين دولار أمريكي بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية تبني المؤسسات المالية لحلول التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لتعزيز كفاءة الامتثال ومكافحة الجريمة المالية بشكل استباقي، وتطوير آليات للكشف عن عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتصدي لها.

كما توقع التقرير ارتفاع وتيرة الجرائم المالية الاحتيالية المعززة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 60% بحلول نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفع الفوري والتحويلات عبر نظام (ACH) ساهمت في زيادة عمليات الاحتيال المالي، بينما سهلت تقنية “ديب فيك” على المحتالين انتحال شخصيات العملاء أو المديرين التنفيذيين لتنفيذ معاملات غير قانونية أو خداع الموظفين.

وفي الختام، أوصت شركة “سيكريتاريا” بتعزيز إجراءات مكافحة التهرب من العقاب وتقنيات الفحص والمراقبة المدعومة للكشف عن الملكيات المخفية والمعاملات المشبوهة، ودعت المؤسسات المالية إلى تعزيز الحكامة الداخلية والمساءلة وتدريب الموظفين على أساليب مكافحة الجرائم المالية وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة شاملة للمخاطر.