أفاد تقرير جديد لمعهد الدراسات الأمنية إلى أنَّ زيادة الاستثمارات الحكومية لإعادة بناء اقتصاد منطقة بحيرة تشاد يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى دحر المتطرفين من خلال تحسين حياة أهالي المنطقة البالغ تعدادها 22 مليون نسمة.
ويؤكد التقرير بأجزاء من “الاستراتيجية الإقليمية لتحقيق الاستقرار والتعافي والقدرة على الصمود” في المناطق المتضررة من بوكو حرام التي اعتمدتها لجنة حوض بحيرة تشاد في عام 2018.
وذكرت تينيولا تايو وريمادجي هويناثي، الباحثان بالمعهد، في تقريرهما ”كانت منطقة بحيرة تشاد تتميز بكثافة الإنتاج وازدهار النشاط الاقتصادي قبل الصراع؛ وقد استفادت بوكو حرام من الوجود المتنازع عليه للدولة وتهميش المجتمعات لكي تحظى بموطئ قدم وتجني المال من خلال الاستيلاء على الفرص الاقتصادية والسيطرة عليها”.
ومن وقت بدأ بوكو حرام وفرعها، ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، عملياتها في حوض بحيرة تشاد، والمنطقة تتعرَّض لهجمات عنيفة على أيدي المتطرفين وتعاني من القيود الحكومية المفروضة في محاولة لتضييق الخناق عليهم. وذكر المعهد أنَّ التجارة المزدهرة عبر الحدود بين بلدان حوض بحيرة تشاد تراجعت بنسبة 70٪ منذ نشوب الصراع. وأغلقت نيجيريا، وهي مركز التجارة في المنطقة، عدة طرق رئيسية أمام نقل الأسماك والحبوب والمواد الغذائية الأخرى، واضطر رعاة الماشية إلى سلك طرق بديلة للوصول إلى الأسواق، وباتوا يقطعون رحلتهم الآن في 40 يوماً بعدما كانت تستغرق 22 يوماً، وكثيراً ما تكون ماشيتهم قد فقدت وزنها عند وصولهم إلى وجهتهم، فتقل قيمتها.
ونما ما تسميه تايو وهويناثي “اقتصاد المنظمات غير الحكومية” بدلاً من الاقتصاد التقليدي؛ وهذا الاقتصاد قائم على هيئات المساعدات الدولية التي أنشأت متاجر في المنطقة لمساعدة المهجّرين بسبب الصراع المستمر. ويريان أنَّ اقتصاد المنظمات غير الحكومية لا يتصف بالاستدامة.
وذكرت تايو وهويناثي أنه ”لمساعدة الأهالي على المقاومة والتعافي من صراع بوكو حرام، فلا بدَّ من حماية حياتهم وسبل رزقهم”.
وكشف الباحثان أنَّ من يعيشون حول بحيرة تشاد يريدون من الحكومات تأمين الحقول والأسواق وطرق النقل لإنعاش الاقتصاد المحلي، كما يحتاجون إلى قروض ميسَّرة أو معفاة من الفوائد لمساعدتهم على استعادة خسائرهم. وزادا أنَّ المنطقة تحتاج إلى زيادة الاستثمارات الحكومية، سواء في قطاع الزراعة أو في قطاع الأمن في الحياة اليومية؛ فهذا قد يضع بوكو حرام والمتطرفين الآخرين في موقف ضعيف. وأضافا “أنَّ استمرار غياب الدعم الحكومي لاستعادة سبل الرزق يدفع الأهالي على إبرام عقود اجتماعية مع المتطرفين العنيفين؛ ولذا من الأهمية بمكان رفع مستوى تأمين الأهالي والطرق التجارية من خلال التواجد العسكري الأكثر فعالية بجانب الحماية المدنية المناسبة.“
