سعيد بنيس يدعو إلى تقسيم جهوي يحافظ على “ترابية الهوية” المغربية

دعا الباحث الأكاديمي بنيس إلى اعتماد “ترابية الهوية” في مراجعة تقسيم الجهوية بالمغرب، وهو التصور الذي لقي نقاشا واسعا في الوقت الذي نفت فيه وزارة الداخلية المغربية الأخبار المتداولة حول مراجعة التقسيم الاداري للجهات ال12، يتكرر الحديث مرة أخرى عن نفس الموضوع والذي يذهب إلى نظرية تقليص عدد جهات المغرب إلى 7 جهات، بحسب ماراج في وسائط التواصل الاجتماعي، وروجته دراسة أكاديمية بحثية في الموضوع .

و كشفت مصادر قريبة من الحكومة أن هذه الأخيرة تناقش إمكانية تقليص عدد جهات المملكة من 12جهة إلى 7 جهات في إطار توجهات إصلاحية جديدة تروم تعزيز النجاعة الترابية وتحقيق توازن تنموي أفضل بين مختلف المناطق.

و كان هذا الموضوع طرح للنقاش في مجلس حكومي خلال دجنبر الماضي، ويجري تداوله ضمن مقترحات قيد الدراسة لتقييم تجربة الجهوية المتقدمة التي انطلقت رسميا سنة 2015.وفق مصادر متفرقة.

هذا النقاش يندرج في سياق مراجعة السياسات الترابية الحالية،وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في التقسيم الجهوي المعتمد بهدف الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الجهوية وتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الثروات والخدمات.

يذكر أن المغرب اعتمد سنة 2015 المرسوم رقم 2.15.40 الذي قلص عدد الجهات من 16 إلى 12،في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة المنصوص عليها في دستور 2011،مع التأكيد على دور الجهة كشريك أساسي في التنمية المحلية.

غير أن هذا التقسيم ظل محل نقاش داخل الأوساط الأكاديمية والمهتمين بالشأن الترابي، حيث اقترح الأستاذ الجامعي والباحث في العلوم الاجتماعية سعيد بنيس تصورا بديلا يعتمد على مقاربة ثقافية-لسانية في إعادة ترسيم الجهات.

بنيس دعا إلى تقسيم ترابي جديد يراعي الخصوصيات الهوياتية،مقترحا تقليص عدد الجهات إلى سبع جهات على أساس ما أسماه بـ”ترابية الهوية”،أي أن الجهة الإدارية ينبغي أن تكون مرآة للهوية الثقافية واللغوية لسكانها.

و يستند الأكاديمي بنيس على ما ضمنه مؤلفه الأكاديمي “من التعدد إلى التعددية” (2023)،والذي يقترح سبع وحدات ترابية وهي، الجهة البدوية، جهة تريفيت، الجهة الجبلية، جهة تمزيغت، الجهة العروبية، جهة تشلحيت، الجهة الحسانية.

ويرى بنيس أن اعتماد هذا النموذج لا يتعارض مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل يعززها من خلال جعل الهوية المحلية رافعة للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن الاعتراف بالتعدد الثقافي واللغوي داخل هندسة ترابية جديدة سيساهم في ترسيخ الانتماء الوطني وتقليص التوترات الهوياتية.

و يظل النقاش مفتوحا حول نجاعة الجهوية المتقدمة، تتراوح بين التعديل أو إعادة الهيكلة الجذرية بما يعكس تطلعات الدولة نحو عدالة مجالية متوازنة وهوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات كل جهة.