أكد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول “مخطط المغرب الأخضر”، أن تقييم هذا الأخير يندرج ضمن مساهمة مجلس النواب في تجويد السياسات العمومية ذات الأولوية.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن الطالبي العلمي أكد، خلال هذا الاجتماع على أن اختيار هذا المخطط “لم يكن عرضيا أو اعتباطيا وإنما يندرج ضمن رؤية المجلس لتفعيل النموذج التنموي الجديد عبر مساهمته في تجويد السياسات العمومية ذات الأولوية، وذلك باعتبار القطاع الفلاحي حلقة أساسية لضمان الأمن الغذائي والاقتصادي للمغاربة”.
وأبرز رئيس مجلس النواب، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية، على أهمية التقييم بإعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية، وهو ما سيمكن من تعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية، وتقوية دورها في تقييم السياسات والبرامج العمومية استنادا لمعايير ومؤشرات علمية موضوعية تتوج بإعداد جملة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تقويم السياسات العمومية مستقبلا.
واستحضر الطالبي العلمي أهمية تقييم “مخطط المغرب الأخضر” والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في أبريل 2008، وهو المخطط الذي وضع من بين أهدافه الأساسية الرفع من الناتج الداخلي الفلاحي الخام، ومضاعفة قيمة الصادرات، فضلا عن تدبير الموارد المائية بطريقة أكثر فعالية.
وثمن النواب من جهتهم وجاهة اختيار هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي النهوض بالقطاع الفلاحي في أبعاده المختلفة. وأكدوا استعدادهم التام للتعاون المشترك وبكل مسؤولية وإرادة في القيام بالمهام الموكولة إليهم، وذلك بإنجاز تقرير موضوعي بناء على المؤشرات والمعايير المتعارف عليها في هذا الإطار، وتقديم استنتاجات واقتراحات من شأنها الإسهام في تقويم وتصحيح السياسات العمومية المرتبطة بهذا الموضوع مستقبلا.
وجاء عقد المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، وبعد أن حدد مكتب المجلس “مخطط المغرب الأخضر” كموضوع للتقييم خلال العام التشريعي الحالي.
وتمت،هيكلة المجموعة الموضوعاتية بإسنـاد رئاستها للنائب نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، واختيار النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة للرئيس، فيما أسندت مهمة المقرر للنائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا له.
وكان فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب قد رفض تبخيس نتائج مخطط المغرب الأخضر، وربطها بما يعيشه المغرب والعالم أخيرا من ارتفاع للأسعار في بعض المواد الاستهلاكية.
وانتقد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ياسين عوكاشا تمرير المغالطات حول هذا البرنامج في قبة البرلمان، موضحاً أن الحكومة لا تواجه فقط أزمة تساقطات، لكنها أمام أزمة دولية لها انعكاسات سلبية قوية. وقال “لا يمكن اليوم مناقشة المغاربة في أدوار الحكومة وما تقوم به في هذا الإطار، وما قام به مخطط المغرب الأخضر طيلة العشرة أعوام الماضية، الذي نتحدث عنه وكأن المغاربة كانوا غائبين في أعوام تطبيقه”.
وأكد عوكاشا أن الفلاحة المغاربة أنجحوا مخطط المغرب الأخضر، وأن المغرب اليوم أصبح نموذج حقيقي على مستوى القارة الإفريقية والمستوى الدولي في ما يتعلق بالنجاعة على المستوى الفلاحي، موضحاً أن أكبر امتحان وتقييم عاشه مخطط المغرب الاخضر هو جائحة كوفيد19. وأضاف موضحا أن “اليوم الحكومة تشتغل وتواجه المشاكل ولا تختبئ ولا تعلق المشاكل على قطاعات أخرى وتجارب أخرى، ومن هنا علينا أن نحيي الحكومة على التجاوب والتنزيل الحقيقي لتوجيهات صاحب الجلالة المتعلقة بالبرنامج الاستثنائي لمواجهة قلة التساقطات”.
ويُذكر، أن الإنجازات الرئيسية لمخطط المغرب الاخضر، بعد عشرة أعوام من إطلاقه جعل في قلب معادلته جذب الاستثمار لفائدة القطاع الفلاحي، فإن إنجازات هذا المخطط ترقى لمستوى الأهداف المسطرة.
ولقد مكن هذا المخطط من تعبئة استثمارات بقيمة 104 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2018 منها 40٪ من استثمارات الدولة و 60٪ من الاستثمارات الخاصة.
وارتفعت المساعدات المالية الممنوحة لتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي عبر صندوق التنمية الفلاحية ب 112% ، حيث أن كل درهم تم منحه كمساعدة مكن من جذب 2.85 درهم من الاستثمار. وحسنت كل هذه الاستثمارات حسنت بشكل كبير من أداء القطاع الفلاحي سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وارتفع على الصعيد الاقتصادي إجمالي الناتج المحلي الفلاحي بنسبة 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى ، مما مكن من خلق قيمة مضافة إضافية قدرها 47 مليار درهم. كما ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية بنسبة 117 ٪ ، حيث انتقلت من 15 مليار درهم إلى 33 مليار درهم.
وعلى المستوى الاجتماعي، فقد أتاح مخطط المغرب الأخضر توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن هذا المخطط من زيادة عدد أيام العمل في العام لكل عامل حيث انتقلت من 110 يوم/عام إلى 140 يوم/عام وذلك بفضل توسع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل ، وتحسين الإنتاج.
ولقد تم تحقيق هذه الإنجازات بفضل السياسة الإرادية للدولة، والتي تم تنفيذها من خلال مشاريع الفلاحة التضامنية (الدعامة الثانية) والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية (الدعامة الأولى). وفي مجال الفلاحة التضامنية، تم إطلاق 989 مشروعًا لفائدة 730.000 مستفيد. وقد مكنت هذه المشاريع من غرس ما يقارب 438.455 هكتار ، وإنشاء 450 وحدة تثمين ، و التجهيز الهيدروفلاحي على مساحة 083.96 هكتار، وكذا تحسين المراعي على مساحة 39.185 هكتار ، علاوة على فتح المسالك القروية على مسافة 545 كيلومتر.
وموازاة مع مشاريع الفلاحة التضامنية، فقد تم إيلاء اهتمام خاص لتنمية المنتوجات المجالية، والتي عرفت تطورا كبيرا بعد صدور القانون رقم 25-06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ. حيث تم الاعتراف ب62 منتوج مجالي كما تم تحديث و مواكبة 720 تعاونية (20.000 مستفيد)، علاوة على إنشاء 484 وحدة تثمين. علاوة على ذلك تم تسجيل 3.000 منتوج مجالي على مستوى الأسواق التجارية الكبرى و المتوسطة مع تحقيق رقم معاملات يقارب 80 مليون درهم.
ولقد شهدت الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية تطوراً كبيرا في إطار مخطط المغرب الأخضر و ذلك عبر دعامتين اثنتين وهما: التجميع الفلاحي والشراكة بين الدولة و القطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية.
وفيما يتعلق بالتجميع الفلاحي ، ومنذ صدور القانون رقم 04-12 المتعلق بالتجميع الفلاحي وإرساء نظام تحفيزي خاص بهذه المشاريع، تم ارساء 63 مشروع تجميع باستثمار اجمالي قدره 13.2 مليار درهم، و ذلك على مساحة 177.000 هكتار لفائدة 55.000 مجمَّع، منهم %80 من صغار الفلاحين (أقل من 5 هكتارات)
أما بخصوص الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية، فقد تم إرساء 1575 مشروعا على مساحة تبلغ حوالي 112.000 هكتار ، باستثمار مرتقب قدره 22.3 مليار درهم مما سيمكن من خلق ما يعادل .00063 منصب شغل. وبهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه تم إسناد 720 مشروعًا لفائدة صغار الفلاحين والمقاولين الصغار.
أما في ما يخص اقتصاد الماء، فقد عرفت المساحات المجهزة بالري بالتنقيط توسعا ملحوظا حيث بلغت حاليا 542.000 هكتار عوض 128.000 فقط عام 2008.
