مندوبية السجون ترد على ادعاءات عمر الراضي وتفند مزاعمه حول ظروف اعتقاله

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR) بيانًا توضيحيًا ردًا على الادعاءات التي أدلى بها السجين السابق عمر الراضي خلال حوار منشور على منصة “يوتيوب”، والتي تتعلق بظروف اعتقاله في سجني عين السبع 1 وتيفلت 2.

وقد نفت المندوبية جملة وتفصيلاً، في بيان جميع المزاعم التي وردت على لسان الراضي. وأوضحت المندوبية أن المعني بالأمر “تَناسَى أنه منذ إيداعه أول مرة بالسجن المحلي عين السبع، طلب من إدارة المؤسسة، كتابة، تمكينه من غرفة انفرادية، وتمت الاستجابة لطلبه وأودع بغرفة انفرادية تتوفر فيها جميع الشروط الصحية اللازمة وتصون كرامته كسجين”.

وفيما يتعلق بادعاء الراضي بفرض رقابة مشددة عليه، أكد بيان المندوبية أن “المراقبة التي كان يخضع لها تطبق على جميع السجناء، في ما يخص مكالماتهم الهاتفية وكذا مراسلاتهم الخارجية، وذلك وفقا للقانون المنظم للسجون”.

كما فندت المندوبية ادعاء الراضي بوجود حشرات في الغرفة الجماعية التي نُقل إليها بناءً على طلبه في سجن تيفلت 2، مشيرة إلى أن “المندوبية العامة تخصص ميزانية للعناية بنظافة المؤسسات السجنية”.

وذكر البيان أن الراضي كان يستفيد من “الفسحة، ومن حصص للعزف الموسيقي بالمركز البيداغوجي للمؤسسة، ويحظى بالرعاية الطبية اللازمة، من خلال الاستفادة من استشارات طبية لدى الطاقم الطبي للمؤسسة كلما لزم الأمر ذلك، وتسلم الأدوية الموصوفة له، بالإضافة إلى الأدوية التي كانت تجلبها له عائلته، فضلا عن استفادته من حمية وصفت له من طرف طبيب المؤسسة”.

إضافة إلى ذلك، أوضح البيان واقعة تعرض الراضي لكسر داخل سجن تيفلت 2، مشيرًا إلى أنه حدث “بسبب خوضه على سبيل المزاح مصارعة بالأذرع (bras de fer) مع أحد السجناء بالزنزانة التي كان يقيم بها، فتم إخراجه على الفور إلى المستشفى الخارجي وإخضاعه لعملية جراحية”، مؤكدًا أنه تم إشعار النيابة العامة وفتح تحقيق في الموضوع وإخبار عائلته والترخيص لوالديه بزيارته في المستشفى آنذاك.

وفي الختام، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عمر الراضي “استفاد أيضا من عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية التابعة له، ولم يسبق أن تقدم بأية شكاية حول وضعيته داخل المؤسسة”، مما يدحض ضمنيًا صحة الادعاءات التي ساقها مؤخرًا.