ناشطون تونسيون يطالبون قيس سعيد بالتنحي الفوري ويتهمونه بـ”انهيار الدولة”

دعا 40 ناشطًا تونسيًا بارزًا، يمثلون أطيافًا مختلفة من المجتمع التونسي، الرئيس قيس سعيد إلى التنحي الفوري عن الحكم، وذلك في عريضة نشرت اليوم الاثنين، اتهموه فيها بـ”انهيار مقومات الدولة” بعد سنوات من “الانغلاق السياسي والتسلط الفردي وتعطيل المؤسسات وانتهاك الحقوق والحريات”.

وأكد الموقعون على العريضة، التي تضم شخصيات من عالم السياسة والفن والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن إدارة قيس سعيد لشؤون البلاد تمثل “أزمة حكم شاملة” تتفاقم بسبب “شواهد العبث والاعتباط والسلوكات غير المتوازنة”، مما يؤكد “انعدام أهليته لقيادة البلاد”. كما انتقدوا غياب سلطة رقابية أو قضائية تحد من “تجاوزاته”، بالإضافة إلى تعطيل المحكمة الدستورية.

وانتقدت العريضة “المواقف العدوانية والمتشنجة” للرئيس سعيد قبل وبعد الانتخابات، و”استعماله طرقًا غير شرعية لاستبعاد منافسيه”، و”خلق مناخ متشنج في مواجهة المجتمع المدني والإعلاميين وأصحاب الأعمال”، مشيرة إلى أنه “يعوّل فقط على القوة خارج الشرعية”، في وقت تشهد فيه تونس “تدهورًا مفزعًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، و”عزلة خارجية غير مسبوقة”.

واتهم الموقعون الرئيس سعيد بإشاعة مناخ “من الريبة في البلاد وأرسى الخوف لدى جزء كبير من القضاة والموظفين والمستثمرين وغيرهم من المواطنين”، من خلال “مواقفه التي تستند إلى وهم وجود مؤامرات”، مما أدى إلى “الزج بأبرياء في السجن”. ورأوا أن “استمرار قيس سعيد في قصر قرطاج إلى انتهاء عهدته يمثل خطرًا جسيمًا على الحاضر والمستقبل”.

واقترح الموقعون على العريضة تنحي قيس سعيد و”تشكيل لجنة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية”، بهدف “ضبط خريطة طريق تُفضي إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها”، مع ضرورة التزام الدولة بـ”الحياد وضمان المساواة والشفافية والالتزام بالقوانين في الحملات الانتخابية وتمويلها”. كما شددوا على ضرورة ضمان قضاء مستقل وكشف الحقائق بشأن الفساد في محاكمات عادلة.

وتأتي هذه العريضة في ظل استمرار تونس في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، وتزايد الانتقادات الموجهة إلى الرئيس سعيد بسبب ما يعتبره معارضوه استفرادًا بالسلطة وتهميشًا للمؤسسات الديمقراطية.