ذَكَّرتْ مُنظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم” في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من ماي بعدة منظمات أممية شددت على ضرورة وفاء الحكومات بتعهداتها تجاه حرية الإعلام ؛ وهكذا حذر الأمين العام للأمم المتحدة من التهديدات التي تواجه حرية العاملين في مجال الإعلام و سلّط الضوء في خطاب له بهذه المناسبة على “الأهمية الجوهرية للعمل الذي يقوم به الصحافيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام، رجالا ونساء، الذين يطالبون المتربعين على مقاعد السلطة بالشفافية ويسعون إلى مساءلتهم، حتى أنهم كثيرا ما يعرّضون أنفسهم لأخطار جمّة في سبيل ذلك”.
وقالت –حاتم- في بلاغ لها توصلت به “الحدث الافريقي، أن المسؤول الأممي أكد” أن الصحافيين في بعض البلدان يتعرضون “للهجوم لمجرد اضطلاعهم بعملهم كالأعداء أو قد يُتهمّون …” والنتيجة التي يفضي إليها ذلك “هي حرمان الناس والمجتمعات من القدرة على التمييز بين الحقيقة والخيال، إضافة إلى إمكانية التلاعب بهم بطرق مروّعة “. مشددا على أنه “لا وجود لمجتمعات ديمقراطية حقيقية دون حرية، ولا وجود للحرية دون حرية الصحافة.”
وأضافت –حاتم- في سردها لتفاعل المنظمات الدولية مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن اليونسكو اختارت لهذا اليوم شعار: ” الصحافة تحت الحصار الرقمي ” وذلك لإثارة الاهتمام بتأثير التطورات الأخيرة في وسائل المراقبة والتجسس التكنولوجيين على الصحافة وحرية الصحافيين، مما يساهم في الحد من حرية التعبير والحق في الخصوصية”.
وسجلت منظمة حريات الإعلام والتعبير ـ حاتم، بحسب ذات البلاغ، من خلال رصدها اليومي لأوضاع حرية الإعلام والتواصل الرقمي في المغرب عبر برنامجها التطبيقي “مرصد حريات” العديد من الخروقات والانتهاكات التي تمس حرية التعبير الرقمي والإعلامي، والتي أضافت المزيد من الهشاشة لحقلي الإعلام والتواصل الرقمي. بينما مازال الصحافيون والصحافيات والمؤسسات الإعلامية يرزحون تحت تأثير التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا من ظروف أمنية خانقة وشروط اقتصادية صعبة، زادها الدعم المقدم من قبل الحكومة للقطاع بسبب توجيهه للباطرونا الإعلامية على حساب العاملين في قطاع الإعلام والصحافة، بمن فيها المعتدين بشراسة على حقوق الصحافيين وشروط عملهم الاجتماعية والمهنية والمادية.
ووثقت نفس المنظمة استمرار الإصرار على متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي ضدا على إلغاء قانون الصحافة للعقوبة السالبة لحرية الصحافيين، ولذلك يؤكد بلاغ المنظمة، أنه “لم يكن من المفاجئ الترتيب المتدني الذي حصده مرة أخرى المغرب في التصنيفات العالمية لحرية الإعلام هذه السنة، وآخرها تصنيف “مراسلون بلا حدود” الصادر أمس والذي صنف المغرب في المرتبة 135 ضمن 180 دولة، بعيدا عن العديد من البلدان حتى المغاربية والعربية والإفريقية”.
واعتبرت ذات المنظمة، أن رئيس الحكومة الحالية يقدم في ذلك النموذج السيء، إلى جانب مجموعة من النافذين في السلطة السياسية وذويي” رؤوس الأموال “، والأخطر هو بداية تغلغل الرأسمال الأجنبي في امتلاك الجرائد الالكترونية… مما يطرح قضية كبرى مرتبطة بسؤال من يمتلك وسائل الإعلام في المغرب؟ ولماذا؟ وأسئلة: الحرية المرتبطة بالاستقلالية والتعددية والمهنية وواجب تقديم الإعلام للخدمة العمومية، يشير البلاغ.
وتعتبر منظمة –حاتم- أن هذا النهج “يعد احتكارا متواترا يوازي احتكار السلطة السياسية لوسائل الإعلام العمومية مما يحرم البلاد من التوفر على إعلام وتواصل رقمي يجيبان على حاجيات المجتمع المغربي المتحول والمتطلع لبناء ديمقراطية حقيقية ومواطنة كاملة.”
ويوصي بلاغ منظمة حريات الإعلام والتعبير ـ حاتم- بالتفعيل العاجل لما ينص عليه الدستور من ضمانات لحرية التعبير وتشجيع للعمل الإعلامي وتقوية الجسم الصحافي، عبر مراجعة شاملة لقوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري وتنقية القانون الجنائي مما يمس حرية التعبير والتواصل الرقمي، مع توفير مناخ ملائم لاشتغال الإعلام ودعمه بمقومات الحرية والتعددية والاستقلالية والمهنية، بما في ذلك التخلي عن سياسة استعمال بعض التواصل الرقمي لسحب البساط من تحت أرجل الإعلام والإعلاميين، وأيضا إرساء إستراتيجية متكاملة بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة لتطوير إعلام مغربي قادر على مواجهة تحديات البلاد في مختلف المستويات، وفي مقدمتها البناء الديمقراطي، ومنظومة حقوق الإنسان، والعدالة المجالية، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة السليمة.
