بعد “ويكيليكس” المغرب..نقابة التلفزيون المغربي تطالب بالكرامة المهنية في دار البريهي

في ظل وضع مهني يزداد هشاشة و تدهورًا داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تابعت النقابة الأكثر تمثيلية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بقلق بالغ ما كشفت عنه التسريبات الأخيرة المتعلقة بلوائح الأجور ببعض القنوات الوطنية، وعلى رأسها القناة الثانية و “ميدي1 تي في”، و التي أظهرت فوارق صارخة تُهين كرامة العاملات و العاملين بـ “دار البريهي” و تُكرّس حيفًا ممنهجًا داخل الإعلام العمومي.

جاء ذلك في بلاغ لنقابة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، والتي تؤكد للرأي العام “أن هذه التسريبات لم تُفاجئنا، بل جاءت لتؤكد صواب مطالبنا التي طالما رفعناها كمطالب مشروعة ، و على رأسها تحسين الأجور و ظروف العمل. و ما نعتبره اليوم صدمة للرأي العام، كنا نواجهه منذ سنوات، بإصرار إداري على التقليل من شرعية المطالب و وصفها بكونها ” صعبة التنفيذ “، بينما تثبت الوقائع أن قطاعات أخرى استفادت من زيادات مهمة و منح جزيلة عبر الحوارات القطاعية و الاجتماعية”.
و يضيف نفس البلاغ، أن المشغل يتحمل كامل المسؤولية عن تدهور الوضع المهني و الاجتماعي لمستخدمي الشركة، نتيجة غياب حوار منتظم و جاد؛ مع رفض تفعيل توصيف المهن الذي يُؤطر المهام و يُحدد المسؤوليات و الحقوق؛، وأيضا الاستمرار في اعتماد نظام أجور مرتبط بالسلاليم الإدارية للوظيفة العمومية، دون مراعاة لخصوصية العمل السمعي البصري؛ و عدم تنفيذ مشاريع اجتماعية تم التصويت عليها داخل المجلس الإداري، من قبيل تنزيل ورش مؤسسة الأعمال الاجتماعية، نظام التقاعد التكميلي، التأمين الصحي التكميلي، و تسوية ملف احتساب الخدمات السابقة لما قبل فصل الإذاعة و التلفزة”.

كما نُسجّل بأسف شديد عدم وفاء الإدارة بتعهداتها، خاصة ما تم الاتفاق عليه رسمياً في محضر الاجتماع الموقع أمام مفتشية الشغل بتاريخ 08 يونيو 2022، و الذي بقي حبرًا على ورق، في استخفاف غير مقبول بمصداقية الحوار الاجتماعي.

و قال بلاغ النقابة “سبق لنا أن راسلنا الوزير الوصي على القطاع، و كذا رئيس الحكومة، بخصوص المطالبة بتنفيذ الزيادة في الأجور التي اقترحناها في مبلغ 2000 درهم، أسوة بما تحقق في قطاعات أخرى. و بعد هذه التسريبات، فإننا نؤكد تشبثنا بهذا المطلب كحق ثابت لا يقبل التأجيل أو المساومة.”

و طالبت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل بشكل واضح و صريح ب”اعتماد منحة الأخطار المهنية” لفائدة جميع المستخدمين التقنيين، الإعلاميين، الصحفيين، و كل من يزاول مهامًا ترتبط بالمجال السمعي البصري، لما لهذه المهام من طبيعة خاصة تتطلب المخاطرة اليومية و التنقل و العمل في ظروف غير اعتيادية.
و سجل بلاغ النقابة باستغراب كبير حرمان النقابة الأكثر تمثيلية، و كذا مندوبي الأجراء، من الاطلاع على النظام الأساسي المعتمد من طرف الإدارة، في ضرب صارخ لمبدإ الشفافية و الحق في المعلومة، رغم أنه يُعد مرجعًا قانونيًا يؤطر الوضعية الإدارية و المهنية لكافة المستخدمين.

إننا إذ نُشعر الرأي العام و كل الغيورين على الإعلام العمومي المغربي، يردف نفس البلاغ، أن النقابة لن تقبل باستمرار هذا التهميش الممنهج، فإنها نتحمل إدارة الشركة كامل المسؤولية عن أي “توتر اجتماعي” مرتقب.

ودعت النقابة في نداء إلى العاملين في الشركة جميعًا إلى رص الصفوف و دعم النقابة الأكثر تمثيلية، التي طالما كانت حاميًا لحقوقكم و صوتًا مدافعًا عن مطالبكم المشروعة. “فلنكن جميعًا يدًا واحدة في مواجهة هذا الظلم، و لنواصل النضال من أجل تحسين وضعنا جميعًا“.

و بناءً على ما تقدم، يؤكد البلاغ ذاته، أن النقابة ستخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الوقفات، الاعتصامات، و الإضراب العام. و هو حق يضمنه العاملون المنخرطون كمركز نقابي أكثر تمثيلية، استنادًا إلى الفصل 29 من دستور المملكة المغربية، الذي يكفل حرية الانتماء النقابي و الحق في الإضراب؛ و القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة هذا الحق، و الذي يُخول للنقابات الأكثر تمثيلية صلاحية الإعلان عن الإضراب بصفة قانونية.
وشدد البلاغ على أن هذا “نداء للكرامة المهنية”، و للعدالة الاجتماعية داخل دار البريهي. فليكن جميع العاملين صوتًا موحدًا، مناضلًا، و واعيًا، دفاعًا عن حقوقنا، و ضد كل أشكال التمييز و الحيف.