شراكة مغربية موريتانية لإنشاء بورصة نواكشوط

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين المغرب وموريتانيا وقع محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي،يوم الخميس 17 أبريل الجاري اتفاقية شراكة مع طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء المغربية تهدف إلى إرساء أسس إنشاء سوق مالية حديثة ومتطورة في موريتانيا تحت اسم “بورصة نواكشوط”.
وتنص الاتفاقية على دعم الجانب المغربي للجانب الموريتاني في تأسيس بورصة وطنية شاملة تستجيب لتطلعات الاقتصاد الموريتاني من خلال الاستفادة من تجربة بورصة الدار البيضاء التي تعد من بين أهم الأسواق المالية في القارة الإفريقية.وتشمل مجالات التعاون أيضا تنمية الكفاءات والموارد البشرية عبر برامج تدريب وتأهيل وتبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بتطوير الأسواق المالية وتفعيل بنياتها التحتية والتقنية.
وأكد محافظ البنك المركزي الموريتاني أن هذه الاتفاقية تجسد طموح بلاده في بناء سوق مالية شفافة وفعالة تسهم في تمويل الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية،مضيفا أن التعاون مع المملكة المغربية يعكس التزاما مشتركا بتعزيز مكانة موريتانيا كمحور مالي موثوق به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جهته عبر طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء عن اعتزازه بهذه الشراكة معتبرا أنها تفتح آفاقا جديدة للتكامل المالي بين البلدين الشقيقين وأشار إلى أن البورصات لم تعد مجرد أدوات لتمويل المشاريع بل أصبحت منظومات اقتصادية متكاملة تقوم على الثقة والشفافية وتشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.

ويتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تمكين موريتانيا من بناء سوق مالية قادرة على مواكبة التحديات الجديدة وتعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي خصوصا في ظل التوجه المتزايد نحو تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في النمو الاقتصادي.
تعكس هذه الاتفاقية بين المغرب وموريتانيا إرادة سياسية واقتصادية واضحة لتعميق التعاون جنوب–جنوب، وتحديدا في المجال المالي الذي أصبح يشكل أحد أهم روافع التنمية في العالم المعاصر. فإطلاق مشروع “بورصة نواكشوط” بدعم من بورصة الدار البيضاء لا يمثل فقط خطوة تقنية بل هو أيضا مؤشر على تحول نوعي في مستوى العلاقات بين البلدين نحو شراكات استراتيجية قائمة على تقاسم الخبرة ونقل المعرفة.
كما تندرج هذه المبادرة في إطار توجه إقليمي أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول شمال وغرب إفريقيا،خاصة في ظل التحديات التنموية التي تواجهها المنطقة والحاجة إلى تعبئة الموارد الداخلية وتطوير أدوات تمويل ذات طابع محلي ومستدام.ومن شأن إنشاء بورصة في نواكشوط أن يفتح آفاقا جديدة أمام المقاولات الموريتانية خصوصا الصغيرة والمتوسطة للولوج إلى مصادر تمويل بديلة ويساهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبا للاستثمار.
في السياق ذاته يعكس انخراط المغرب في مثل هذه المبادرات دوره المتزايد كفاعل إفريقي في مجالات المال والأعمال،حيث بات ينظر إليه كنموذج ناجح في بناء منظومة مالية قوية يمكن أن تستثمر تجربته في تعزيز استقرار وازدهار دول الجوار.