الناصري ينفي أمام المحكمة تورطه في قضية “إسكوبار الصحراء” ويكشف تفاصيل اقتناء “فيلا كاليفورنيا”

مثل سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يتابع في حالة اعتقال احتياطي على خلفية ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف بـ “إسكوبار الصحراء”. وخلال جلسة الاستماع، نفى الناصري بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، وتطرق بالتفصيل إلى ملابسات عملية اقتناء “فيلا كاليفورنيا” الكائنة بشارع مكة بالدار البيضاء.

وأكد الناصري، وفقًا لمصادر صحفية حضرت الجلسة، أن عملية شراء الفيلا تمت في عام 2017 من خلال “الشركة المدنية العقارية برادو”. وأوضح أنه قام بدفع مبلغ يقارب مليار و650 مليون سنتيم للشريك السابق في الفيلا، البرلماني مير بلقاسم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل إبرام العقد النهائي للصفقة في عام 2019، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المالية المتفق عليها.

وذكر المتهم السابق أن الدفعة الأولى من المبلغ، والتي بلغت 650 مليون سنتيم، تم تسليمها نقدًا، بالإضافة إلى خمسة شيكات بنكية بقيمة 200 مليون سنتيم لكل شيك، صادرة عن بنك التجاري وفا. وأقرّ بأن توقيع العقد النهائي تأخر حتى عام 2019 بسبب عدم توفر السيولة الكافية لديه في ذلك الوقت، على الرغم من استعداده لتسديد المبلغ كاملًا في عام 2017.

وكشف الناصري عن تفاصيل جديدة تتعلق بالفيلا، مشيرًا إلى أنها كانت في البداية موضوع اتفاق مع الحاج أحمد بن إبراهيم، الأمين العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، كونه أجنبيًا كان يعتزم الزواج في المغرب. وأضاف أنه تم تحويل الأمر إلى الموثق صلاح الدين الشنقيطي في 29 ماي 2019 لاستصدار وكالة قانونية صالحة لإتمام عملية الشراء.

وقد نجح دفاع الناصري في إفشال محاولة لمواجهته أمام الهيئة القضائية بمير بلقاسم، الذي أقرّ بدوره بمنح شركة “برادو” ترخيصًا لتوصيل عدادات الماء والكهرباء إلى الفيلا. في المقابل، اعتبر الرئيس السابق للوداد أن الوثائق التي قدمها المتهم المالي مزورة ومفبركة، مطالبًا الهيئة القضائية بإجراء خبرة تقنية للوقوف على صحة التواقيع والمحررات المقدمة.

وقدم الناصري خلال الجلسة شهادة صادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، تفيد بأنه لم يتم ربط أي عداد باسم شخص آخر غير اسم المالك الأصلي للصفقة، مير بلقاسم، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى غاية عام 2017. واعتبر دفاع الناصري أن هذه الشهادة تدعم بشكل كبير حجته في مواجهة اتهامات التزوير التي يواجهها موكله.

وفي ختام مداخلته أمام الهيئة القضائية، طالب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء السابق بفتح تحقيق موسع وشامل لتحديد جميع المتورطين في تزوير الوثائق التي قدمت في الملف. وأكد استعداده الكامل للتعاون مع الهيئة القضائية لضمان إنصافه وكشف الحقيقة كاملة في هذه القضية التي هزت الرأي العام الرياضي والسياسي في المغرب.