الخزينة المغربية توظف 4.15 مليار درهم من الفائض النقدي

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالرباط، عن إطلاق عملية توظيف مالي لفائض الخزينة العامة للمملكة بقيمة إجمالية قدرها أربعة مليارات و150 مليون درهم (4.15 مليار درهم).

وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن هذا التوظيف المالي تم عن طريق آلية إعادة الشراء (Pension Livrée) لمدة زمنية محددة بثلاثة أيام، وبسعر فائدة متوسط بلغ 1.96 في المائة.

وتعتبر عمليات توظيف فائض الخزينة من الأدوات التي تستخدمها مديرية الخزينة والمالية الخارجية لإدارة السيولة النقدية للدولة على المدى القصير، بهدف تحقيق عائد على الأرصدة النقدية الفائضة وضمان استقرار السوق النقدي. وتساهم هذه العمليات في امتصاص السيولة الزائدة في السوق، مما يساعد على التحكم في معدلات الفائدة والحفاظ على التوازن المالي.