
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتصعيد حربها التجارية مع الصين عبر فرض رسوم جديدة تستهدف السفن المرتبطة بالصين، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تقويض الهيمنة الصينية المتنامية على قطاع الشحن البحري العالمي ودعم صناعة بناء السفن الأمريكية المتعثرة.
ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، من بينها وكالة “بلومبرغ”، فإن هذا الإجراء المقترح من قبل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) سيشمل السفن التي تملكها شركات صينية أو تم بناؤها في الصين، حيث سيتم فرض رسوم أولية تقدر بنحو 50 دولارًا لكل طن صافي (NT) عند دخول الموانئ الأمريكية. ومن المقرر أن ترتفع هذه الرسوم تدريجيًا لتصل إلى 140 دولارًا للطن الصافي بحلول عام 2028.
ويتضمن المقترح أيضًا فرض رسوم إضافية على السفن المصنوعة في الصين حتى لو كانت مملوكة لشركات غير صينية. وستبدأ هذه الرسوم بـ 18 دولارًا لكل طن صافي أو 120 دولارًا لكل حاوية، مع زيادات سنوية تدريجية على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 33 دولارًا للطن الصافي أو 250 دولارًا للحاوية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تحقيق أطلقته الإدارة الأمريكية السابقة لتقييم التأثيرات المحتملة للسيطرة الصينية على صناعة وبناء السفن، وهو ما اعتبرته تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي، خاصة في ظل التراجع الكبير لحصة الولايات المتحدة في سوق بناء السفن العالمية إلى أقل من واحد في المائة.
ومن المتوقع، في حال الموافقة النهائية على هذا الإجراء، أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في شهر أكتوبر القادم. ومع ذلك، يتضمن المقترح منح بعض الإعفاءات للسفن التي تبحر بين الموانئ الأمريكية أو التي تصل فارغة إلى الموانئ الأمريكية لتحميل صادرات أمريكية.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية والتجارية. فقد رأت بعض الجهات أن هذه الرسوم تمثل وسيلة ضرورية لدعم وإحياء الصناعة المحلية الأمريكية في مواجهة المنافسة الصينية الشرسة. في المقابل، أعربت جهات أخرى، بما في ذلك جمعية ملاك السفن الصينيين، عن قلقها العميق إزاء احتمال مخالفة هذه الرسوم لقواعد منظمة التجارة العالمية (WTO) وتأثيرها السلبي المحتمل على تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد العالمية.
ومن المرجح أن يزيد هذا الإجراء من حدة التوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، وأن يؤدي إلى مزيد من التدقيق في العلاقات التجارية بين البلدين في قطاعات أخرى. ويبقى أن نرى كيف سترد الصين على هذه الرسوم الجديدة وتأثيرها على حركة التجارة العالمية في المستقبل القريب.