“جون أفريك”: العلاقات الفرنسية الجزائرية.. قطار ملاهي ينتهي بأزمة جديدة

وصفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية العلاقات بين فرنسا والجزائر بأنها أشبه بقطار الملاهي، تتأرجح بسرعة بين النقيضين، وذلك تعليقًا على التطورات الأخيرة التي أعادت العلاقات الثنائية إلى مربع التوتر بعد فترة وجيزة من الهدوء.

وأشارت المجلة إلى أنه بعد زيارة خاطفة لوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل الجاري، أعلن البلدان عن إنهاء أزمة استمرت ثمانية أشهر واتفقا على خارطة طريق لإعادة إطلاق التعاون الثنائي، شملت بشكل أساسي استئناف التعاون الأمني والاستخباراتي.

إلا أن هذا الجانب الحساس تحديدًا هو ما أشعل فتيل الأزمة من جديد بعد أسبوعين فقط من تلك الزيارة. ففي 15 أبريل الجاري، أعلنت الرئاسة الفرنسية طرد 12 دبلوماسيًا جزائريًا ردًا على قرار مماثل اتخذته السلطات الجزائرية قبل يومين بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية بالجزائر. ولم تكتف باريس بذلك، بل استدعت سفيرها لدى الجزائر للتشاور، معتبرة أن السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية هذا “التدهور المفاجئ” في العلاقات الثنائية.

وترى “جون أفريك” أن هذه التطورات تبعد كثيرًا عن خارطة الطريق التي كان من المفترض أن تضع حدًا للتوترات، بل أدخلت العلاقات بين البلدين في دوامة جديدة من الاضطرابات، مع غموض حول كيفية تجاوزها وترميم الروابط المتآكلة.

وتعود جذور هذا التصعيد الأخير إلى توجيه تهم قضائية واعتقال موظف في القنصلية الجزائرية بفرنسا في 12 أبريل، على خلفية تحقيق حول اختطاف اليوتيوبر الجزائري “أمير دي زاد”، الذي تطالب الجزائر بتسليمه. وكان هذا الناشط واللاجئ السياسي الذي يهاجم القيادة الجزائرية، قد زعم أنه كان ضحية محاولة اختطاف خطط لها من الجزائر وبتواطؤ من الموظف القنصلي.

وقد اعتبرت السلطات الجزائرية هذا الإجراء “غير مقبول” وطالبت بالإفراج الفوري عن الموظف، قبل أن ترد بطرد الدبلوماسيين الفرنسيين العاملين في وزارة الداخلية الفرنسية، التي يرأسها برونو روتايو، المعروف بعدم قبوله في الجزائر. وقد ندد كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج بـ “السلوك غير المسؤول” لوزير الداخلية الفرنسي، واتهمه بمحاولة إفشال التقارب بين البلدين.

وتشير “جون أفريك” إلى أن استدعاء فرنسا لسفيرها في الجزائر، المعين في يوليو 2023، يُعد سابقة في العلاقات بين البلدين خلال العقود الأربعة الماضية، وهو أول مرة تتخذ فيها الرئاسة الفرنسية مثل هذه الخطوة للتعبير عن استيائها. ويزيد من تعقيد الوضع أن سفارة الجزائر في فرنسا لا يوجد بها سفير منذ يوليو 2024، بعد سحب السفير الجزائري احتجاجًا على اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وتخلص المجلة إلى أن العلاقات الفرنسية الجزائرية دخلت في أزمة جديدة تختلف عن الأزمات الدورية السابقة، وأن مجرد اتصال هاتفي جديد بين الرئيسين ماكرون وتبون لن يكون كافيًا لتخفيف التوترات أو إطلاق مسار لخفض التصعيد. وتنقل المجلة عن دبلوماسي فرنسي قوله إن أشهر التوتر الأخيرة تركت آثارًا بالغة، بينما يعلق رجل أعمال فرنسي جزائري بأن “الرئيسين وصلا كلٌ بطريقته إلى نهاية الطريق”.