الإيكواس تبحث تداعيات انسحاب دول “تحالف الساحل” من المجموعة

ابو محمد
تتواصل في العاصمة الغانية آكرا لليوم الثاني على التوالي قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والتي تهدف بشكل أساسي إلى بحث التداعيات الناجمة عن قرار انسحاب كل من مالي والنيجر وبوركينافاسو من المنظمة الإقليمية.

وأعلنت المنظمة في بيان رسمي لها أن الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم أمس الثلاثاء على مستوى مجلس الوزراء، تركز بشكل أساسي على مناقشة الآليات والإجراءات المتعلقة بانسحاب الدول الثلاث من المجموعة، بالإضافة إلى تقييم التداعيات المحتملة لهذا الانسحاب على مختلف الوكالات والمؤسسات التابعة لإيكواس والتي تعمل في هذه الدول.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بعد قرار الدول الثلاث المذكورة الانسحاب الرسمي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مطلع العام الماضي، وتأسيس تحالف إقليمي جديد أطلق عليه اسم “تحالف دول الساحل”.

وقد بررت الدول الثلاث قرارها بالانسحاب من إيكواس في بيان مشترك أصدرته آنذاك باسم التحالف، مشيرة إلى ما وصفته بخضوع المنظمة لتأثير بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد أهداف ومبادئ المجموعة “العظيمة” التي تأسست من أجلها.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد وافقت في مطلع العام الجاري على خروج الدول الثلاث بشكل رسمي، مع اقتراح منحها مهلة مدتها ستة أشهر تبقى خلالها الأبواب مفتوحة أمام إمكانية عودتها إلى المجموعة واستئناف الحوار.

إلا أن جهود الوساطة التي قام بها رؤساء كل من السنغال وتوغو وغانا لدى قادة الدول الثلاث خلال الفترة الماضية لم تنجح في إقناعهم بالعدول عن قرار الانسحاب والعودة إلى صفوف المجموعة الإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تأسست في الثامن والعشرين من شهر مايو عام 1975، وكان الهدف الرئيسي من إنشائها هو تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بين دول منطقة غرب أفريقيا.