تحالف حقوقي صحراوي يدعو إلى تحقيق دولي عاجل في إعدامات الجيش الجزائري بتندوف

وجه تحالف يضم منظمات غير حكومية صحراوية بارزة، هي “المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان”، و”الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية”، و”منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، رسالة مفتوحة إلى المنتظم الحقوقي الدولي، طالبًا فيها باتخاذ تدابير عاجلة وإجراء تحقيق دولي شامل في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي يرتكبها الجيش الجزائري بحق سكان مخيمات تندوف.

وأشارت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى توثيق ما لا يقل عن 21 حالة إعدام خارج نطاق القضاء أو محاولة إعدام منذ العام 2014. وأكدت أن غالبية ضحايا هذه الإعدامات غير القانونية هم من الشباب الصحراويين العاملين في أنشطة معيشية بسيطة، مثل التنقيب الحرفي عن الذهب أو التجارة الصغيرة، والذين يتم استهدافهم خارج أي إطار قانوني ودون أي إجراءات قضائية أو تحقيق مستقل لكشف ملابسات هذه الجرائم.

واعتبر التحالف الحقوقي أن هذه الانتهاكات تتجاوز كونها مجرد حوادث معزولة أو أخطاء عسكرية، بل تعكس سياسة قمعية وعقابية ممنهجة يمارسها عناصر الجيش الجزائري ضد اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف الواقعة على الأراضي الجزائرية. وتشمل هذه السياسة، بحسب الرسالة، “حماية الجناة وضمان إفلاتهم من العقاب، إلى جانب عدم توفر سبل إنصاف لأسر الضحايا”، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات الجزائر الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية اللاجئين واحترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

وطالب التحالف الحقوقي المجتمع الدولي بالضغط على العدالة الجزائرية لتحمل مسؤولياتها الدولية “عبر إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء الموثقة، وتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم من المدنيين أو العسكريين وتقديمهم إلى المحاكم المختصة”.

كما دعا التحالف الجزائر إلى إلغاء تفويض ولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لجبهة البوليساريو، معتبرًا أن هذا التفويض يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني. وطالب بـ”تفكيك مخيمات تندوف في شكلها الحالي واستبدالها بنموذج يضمن الحقوق الأساسية للاجئين، بما في ذلك ضمان حريتهم في التنقل داخل وطنهم، والوصول إلى وسائل العيش الكريم من خلال الأنشطة الاقتصادية القانونية”.

ودعت الرسالة أيضًا إلى ضمان حق الراغبين في مغادرة المخيمات في القيام بذلك بحرية، وإقرار مختلف التدابير الضرورية لإنهاء حالة الاحتجاز المطوّل لعشرات الآلاف من الصحراويين المحتجزين داخل المخيمات لأكثر من نصف قرن في ظروف من التبعية والقمع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وشددت المنظمات الحقوقية على أن “مسؤولية تغيير هذا الوضع القمعي تقع على عاتق المجتمع الدولي بمقتضى التزاماته الأخلاقية والقانونية”، معتبرة أن الصمت عن حالة الحقوق والحريات المتردية داخل المخيمات يُعد شكلاً من أشكال التواطؤ مع الممارسات السائدة. وأعربت عن استعدادها لتقديم ما يلزم من معلومات وشهادات لدعم هذه الحقائق والتعاون مع أي جهة ترغب في إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا هذه الانتهاكات.