مديرة صندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للإصلاح المالي وأول دولة مؤهلة لخط الائتمان المرن في المنطقة

أشادت كريستالينا غورغييفا،المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالجهود الإصلاحية الكبيرة التي قام بها المغرب على مستوى السياسة المالية والنقدية والتي مكنته من الحفاظ على استقرار توازناته الاقتصادية في ظل تحديات عالمية معقدة.
وخلال مؤتمر صحافي عقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين،المنعقدة في واشنطن يوم الخميس أوضحت غورغييفا أن المغرب يعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤهلة للحصول على “خط الائتمان المرن” وهو أداة مالية يقدمها الصندوق للدول ذات السياسات الاقتصادية القوية بهدف دعم قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكدت غورغييفا أن معظم دول المنطقة تتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة،لكنها أقل انكشافا بشكل مباشر على تطورات الاقتصاد الأميركي لافتة إلى أن تأثيرات هذه التطورات على دول الشرق الأوسط وأفريقيا ستكون غير مباشرة إجمالا .
وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تخفيضاً طفيفا في التصنيف الائتماني مقارنة بالفترات السابقة،إلا أن أداءها الاقتصادي خلال هذا العام يبدو أفضل نسبيا مقارنة بالعام الماضي. كما أشارت إلى أن هذه المنطقة تتسم
بتنوع كبير بين الدول،مما يؤدي إلى اختلاف التأثيرات حسب طبيعة اقتصاد كل بلد،سواء كان مصدرا أو مستوردا للنفط.
وأبرزت مديرة صندوق النقد الدولي أن بعض الدول المتوسطة الدخل مثل الأردن ومصر،تواجه ضغوطات اقتصادية بسبب الصراعات الإقليمية في حين أن دولا أخرى مثل السودان وسوريا تعاني بشدة بسبب النزاعات المسلحة المستمرة.

في هذا السياق،تميز المغرب بنجاحه في ترتيب أوضاعه الاقتصادية حيث اعتمد على سياسة مالية متينة وإصلاحات هيكلية شاملة مما عزز مناعته الاقتصادية وجعل منه نموذجا يحتذى به في المنطقة.وقد مكنت هذه الإنجازات المغرب من الحصول على ثقة صندوق النقد الدولي،ليصبح مؤهلا للاستفادة من “خط الائتمان المرن” الذي يعتبر شهادة دولية على متانة اقتصاده وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية.
ويعكس هذا الإنجاز الدولي المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب على الساحة الاقتصادية العالمية بفضل استراتيجيته الإصلاحية المتواصلة وحسن تدبيره للسياسات المالية والنقدية. كما يعزز حصول المغرب على خط الائتمان المرن ثقته أمام المستثمرين الدوليين ويفتح له آفاقا أوسع لدعم نموه الاقتصادي وتعزيز قدرته على التصدي للتقلبات العالمية.