تدارست اللجنة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال أول اجتماع لها، مشروع المخطط الحكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و صادقت عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تقوم بها اللجنة الوزارية، و إدراجها في الصيغة النهائية للمخطط المذكور”.
وفي نفس السياق، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعا وزراء حكومته في 13 يناير 2022، إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتهم، ودعم كل أنشطة تثمين الأمازيغية وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بكل أشكاله وتعبيراته.
وأكد رئيس الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي على الالتزام باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور.
وأشار أخنوش، إلى أن الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.
وأبرز أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض بالأمازيغية، منها على وجه التحديد تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لعام 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم عام 2025.
وشدد أخنوش خلال ذات الاجتماع، على أن الحكومة ستواصل، بكل عزم، تنزيل التزاماتها المتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح، طيلة هاته الولاية. وأعلن أن اللجنة الوزارية الدائمة المحدثة بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي، ستجتمع لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وللنظر في المخطط الحكومي المندمج من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية.
وترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، في سياق متصل رفقة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، لقاء لتقديم الحصيلة وبرنامج العمل لتنزيل ورسمنة اللغة الأمازيغية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتوقيع على اتفاقية تعاون ومواكبة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
تهدف الاتفاقية إلى وضع الركائز الأساسية للتعـاون المثمر والجاد لأجل النهوض باللغة الأمازيغية، عبر عدة إجراءات تطبيقية كفيلة بإعطاء دفعة قوية لتسريع وثيرة إنجاز برنامج العمل المسطر من طرف الوزارة في هذا الشأن، في اندماج تام مع التصور الذي وضعته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتفعيل مقتضيات المخطط الحكومي في الإدارات العمومية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الانخراط الفعلي في الورش الوطني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة.
وأشار محمد صديقي في كلمته بالمناسبة، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتنزيل الفعلي لما تم التنصيص عليه في مجال اللغة الأمازيغية، بحيث تمت برمجة دورات تكوينية لفائدة شريحة مهمة من الموظفين بهدف تأهيلهم للتواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية في إطار وحدات متخصصة، كما تم إحداث خلية مركزية لتتبع تنزيل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الوزارة، فضلا عن مجموعة من الخطوات العملية لإدراج اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمهام والوظائف المسندة للوزارة.
وأشاد الوزير بالمجهودات التي يبذلها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ودعمه الدائم في هذا المجال للقطاعات الوزارية بصفة عامة، ولوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بصفة خاصة. وأكد على أن الوزارة ستعمل جاهدة في هذا الشأن، على نهج سياسة القرب مع جميع المرتفقين والمتدخلين في القطاعات الثلاث التابعة لها، ولاسيما مع الشريحة المجتمعية الناطقة بالأمازيغية المتواجدة بالمجال القروي، والتي تستوجب طرق ومناهج خاصة للتواصل بهدف تسهيل اندماجها وإشراكها في مخططات واستراتيجيات الوزارة.
وتم بالموازاة مع توقيع الاتفاقية، تنظيم ندوة حول “أثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على الخدمة العمومية – المجال الفلاحي نموذجا”، بحضور أساتذة باحثين بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما تم الإستماع إلى شهادات أدلى بها مرتفقون وموظفون.
