فضيحة دعم جمعيات رياضية تفجّر جدل الشفافية بمجلس عمالة فاس

الحدث الإفريقي – الرباط

في تطور جديد يعيد إلى الواجهة ملف حكامة الدعم العمومي، وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس عمالة فاس، تطالب فيها بفتح تحقيق مستعجل بشأن ما وصفته بـ”خروقات مسطرة دعم الجمعيات برسم دورة ماي 2025”.

الرسالة، التي تحمل توقيع رئيس الهيئة الأستاذ زهير أصدور، جاءت في سياق معطيات راجت محلياً حول تخصيص دعم مالي “كبير وغير متكافئ” لفائدة بعض الجمعيات الرياضية، دون اعتماد معايير شفافة أو مسطرة واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الجمعويين.

وأكدت الهيئة في رسالتها رفضها القاطع “لأي شكل من أشكال التمييز أو المحاباة أو تسييس الدعم العمومي”، مشددة على أن القطاع الرياضي ينبغي أن يبقى مجالًا لـ”التنافس النزيه وخدمة الصالح العام”، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة أو الولاءات المصلحية.

وطالبت الهيئة بضرورة فتح تحقيق دقيق حول لائحة الجمعيات المستفيدة، وكشف منهجية إعدادها ومدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما دعت إلى اعتماد آلية طلب مشاريع علنية وشفافة، تُراعي معايير النجاعة والأثر الاجتماعي، بما يتيح الفرصة أمام جميع الجمعيات على قدم المساواة.
في السياق ذاته، شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة على ضرورة نشر لوائح الجمعيات المدعومة والمبالغ المخصصة لها، مع تمكين الرأي العام المحلي ومؤسسات الرقابة من ممارسة حقهم المشروع في الملاحظة والتدقيق، تعزيزًا لقيم الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ختام رسالتها، أعلنت الهيئة احتفاظها بحقها الكامل في تفعيل كافة المساطر القانونية والرقابية المتاحة، مؤكدة أن معركة الشفافية وحماية المال العام تقتضي تعبئة مستمرة ويقظة جماعية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه عدة جماعات ترابية بالمغرب سجالات حادة حول طريقة تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات، وسط دعوات متصاعدة إلى إصلاح هذا الورش الحيوي، وضمان تحويل الدعم إلى رافعة حقيقية للتنمية المجتمعية، بدل أن يكون أداة للزبونية أو الترضيات السياسية.

يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة برزت مؤخرا كفاعل مدني مستقل، وكأول هيئة تنافح عن تخليق الممارسة الرياضية وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة في قطاع يعتبر من بين الأكثر حساسية وتأثيراً في الشباب والمجتمع المغربي.