نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن تونس مقبلة على أزمة انهيار اقتصادي مع استمرار تفكك الديمقراطية الوليدة وسط حالة من الجمود السياسي في البلاد، وان تونس لعقد من الزمن كانت قصة نجاح شهدها العالم بعد ثورة شعبية ناجحة أطاحت بنظام، “زين العابدين بن علي” ، إمتدت لدول أخرى لما عرف باسم “الربيع العربي”.
وأشارت إلى أن الدستور الجديد والانتخابات الحرة النزيهة فشلت في توفير الخبز والوظائف والكرامة التي هتف بها التونسيون، وتدفع البلاد الآن نحو كارثة، بسبب اقتصادها المنهك وسوء الإدارة والوباء والحرب في أوكرانيا.
وكان قد أقال الرئيس، “قيس سعيد”، رئيس الوزراء في 25 يوليوز، وعلق البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة ذات الخلفية الإسلامية، ومنذ ذلك الحين عزز حكم الرجل الواحد، كما ألغى الدستور والسلطة التشريعية واستقلال القضاء والنظام الانتخابي في تونس، ومع ذلك، فإن تلك الجماعات التي قادت البلاد إلى الخروج من الأزمة السياسية الكبيرة الأخيرة لم تفعل شيئا أكثر من إصدار بضع بيانات تحذيرية.
وقالت “مونيكا ماركس” أستاذة سياسة الشرق الاوسط أن الأمر ليس أن الديمقراطية في تونس مهددة، بل “إن الديمقراطية التونسية قتلت في الرأس” متسائلة “لماذا لا يفعلون أي شيء الآن؟”.
وقال “ثامر مكي”، رئيس تحرير موقع “نواة” الإخباري الذي كان معارضا للنظام القديم، “لم يكن الأمر كما لو كنا نعيش في نوع من الجنة الديمقراطية”.
وتابع مكي: “لا أحد يريد العودة إلى 24 يوليو، ولا أحد يريد الذهاب إلى 26 يوليو، بعد كل ما فعله قيس سعيد”.
وقبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في يوليو، عندما سيحاول سعيد الحصول على الموافقة الشعبية على إعادة كتابة دستور 2014 وتعزيز الرئاسة، هدد سعيد بحل الأحزاب السياسية بالكامل، مما أثار بعض الانتقادات حتى الآن من قبل هيئات الرقابة المدنية والمعارضة.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الرئيس”للشروع فورا” في إجراء حوار وطني اعتبر أنه “قارب النجاة الأخير” لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
وحذر “نور الدين الطبوبي”، خلال خطاب بمناسبة عيد العمال الأسبوع الماضي من أن “حالة الضبابية والتفرد السائدة حاليا” تهدد بأن “تزيد الوضع سوءا وانسدادا للآفاق وتسارعا لحالة الانهيار”، وفق ما نقل عنه موقع جريدة “الشعب” الصادرة عن المنظمة.
وبعد يوم واحد، قرر” قيس سعيد” تشكيل لجنة تسند إليها مهمة إدارة حوار وطني، إستثنى منه الأحزاب المعارضة،و من خلال هذه الخطوة يحاول “قيس سعيد” الخروج من مأزق سياسي تشهده البلاد، إذ يرى خصومه السياسيون في الإجراءات الأخيرة التي قام بها “استبدادا وانقلابا على الدستور”.
وبعد كل هذه الاضطرابات السياسية، أصبحت الحكومة غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام. وتوقفت المفاوضات بشأن خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، كما أدى نقص المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق، الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا التي تزود تونس بالكثير من القمح إلى دفع الأسعار إلى ما هو أبعد مما يستطيع الكثيرون تحمله.
كما أن الحكومة أعلنت مؤخرا أنها سترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، كما ان الاستطلاعات الرأي حول تأييد الرئيس سعيد تتراجع على الرغم من أنه لا يزال حتى الآن أكثر زعيم موثوق به في تونس، طبقا للصحيفة الأميركية.
ويتطلع أحمد نجيب الشابي، وهو زعيم معارض علماني، إلى إيجاد أرضية مشتركة مع النهضة حيث قال “يجب أن نتطلع إلى الأمام وليس إلى الوراء”. وأشار إلى أن التونسيين سيضطرون على الأرجح إلى قبول مشاركة النهضة في أي نوع من الحل السياسي.
وتوقع أنه إذا كانت الكارثة الاقتصادية تلوح في الأفق، “فلن يكون أمام الناس الكثير من الخيارات”.
