إنعقدت في الايام الماضية إجتماعات مكثفة بين اعضاء نادي النيابة بقيادة “أحمد الحلا” و”الأمثل عبد الفتاح” وبحضور النائب العام المكلف وبإشراف من “إبراهيم جابر” وتنسيق مع قيادات بارزة في المؤتمر الوطني المحلول بينهم “أحمد ابراهيم الطاهر” و”علي كرتي” و”إبراهيم محمود”؛ وذلك لبحث طرق إغلاق ملف محاكمة المخلوع “البشير” وعدد من العناصر الكيزاتية في قضية إنقلاب التي وقعت في 30 من يونيو.
وحسب مصادر قانونية سودانية أن الإجتماعات ناقشت خطة تتم من خلالها تقديم طلب للنائب العام المكلف لحفظ بلاغ تقويض النظام الدستوري، مشيرة إلى أن الأمر كان مسار نقاش بين “علي كرتي” وقائد الإنقلاب “عبدالفتاح البرهان” الذي أصبح أداة في أيدي الكيزان في تكرار لسيناريو العام 1989.
وأكدت نفس المصادر أن الكيزان يخشون من أن يتعرض موقفهم المهزوز إلى المزيد من الصعب في حال استمرت المحاكمة بشكل طبيعي وأدت كما هو متوقع لإدانة البشير والمتهمين الآخرين في القضية التي تصل عقوبتها للإعدام، لكن أتباع النظام السابق داخل النيابة كثفوا جهودهم الرامية لتعطيل العدالة بعد قبول المحكمة في منتصف أبريل الماضي دليل اتهام يتكون من مقاطع لمقابلات تلفزيونية اعترف فيها “البشير” قبل سقوطه يورط تنظيم الإخوان في الانقلاب الذي نفذه في 30 يونيو 1989 والذي حكم بموجبه البلاد 30 عاما.
وقد تم تشكيل خلية تضم محامين ووكلاء نيابة تابعين للتنظيم لوضع خطة لإغلاق ملف القضية.
ومنذ يونيو 2020 يحاكم المخلوع “عمر البشير” وعدد من عناصر المؤتمر الوطني في قضية تقويض النظام الدستوري أو ما تعرف بقضية إنقلاب الثلاثين من يونيو.
وتصاعدت حدة الجدل خلال الفترة الأخيرة حول محاولات عناصر المؤتمر الوطني المستميتة للإخلال بالعدالة وظهر ذلك جليا من خلال تلفيق التهم لأعضاء لجنة إزالة التمكين والقرارات التي صدرت بإعادة أصول وأموال فاسدة صادرتها اللجنة في وقت سابق من كيانات وشخصيات تابعة للمؤتمر الوطني.
