عُلم من مصدر جيد الاطلاع أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات مباشرة إلى مختلف مصالحها وكل العمالات والجماعات إضافة إلى مصالح الأمن لاعتماد الأمازيغية وإدراجها في كل مكاتب الاستقبال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
وعاينت “الحدث الإفريقي” ، استعداد إدارات عمومية وولايات الأمن، الأسبوع الجاري، لتغيير لافتات كتبت بالفرنسية والعربية وتعويضها بأخرى كتبت بالأمازيغية.
وجاءت التعليمات الجديدة من الداخلية للولاة والعمال بعد أن وقعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور قرارا موجها إلى الوزراء والمندوبين السامين لدمج اللغة الأمازيغية في الإدارات العامة.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في نفس السياق الأمازيغي، على أنه لم يبق هناك وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية ، مضيفا أن جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم، كما أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص.
وأتى ذلك في إطار جوابه على سؤال برلماني وجهه إليه النائب سعيد بعزيز عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب الممثل لإقليم جرسيف، حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي بالحالة المدنية، بعدما رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، الدار البيضاء القيام بتسجيل بنت ولدت خلال شهر فبراير 2020، باسم “سيليا” silya ، بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا، متسائلا عن أسباب هذا الرفض، وعن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارة الداخلية من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية.
