كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن العدد الإجمالي للطلبة الممنوحين بالمغرب هذا العام،بلغ 408 ألف مستفيد، بزيادة 1.5%، حيث استفاد 153 ألف طالب جديد من المنحة بمعدل استجابة للطلبات بلغ 68% على المستوى الوطني.
وذكر الوزير خلال رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، فإن الأقاليم الجنوبية وأقاليم جرادة وفكيك وكلميم وتنغير، بلغت فيها نسبة التغطية بخصوص المنح الجامعية 100%. وأوضح الوزير أن الأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للتعليم العالي ولا على أحياء جامعية، بلغت نسبة التغطية فيما ما بين 65% و70%، فيما الأقاليم التي تتوفر على مؤسسات التعليم العالي أو على أحياء جامعية، فقد بلغت النسبة ما بين 60% إلى 65%.
وذكر عبد اللطيف ميراوي أن وزارته تخصص 45% من ميزانية التسيير لفائدة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لتمويل برامج المنح والإطعام والإيواء. وعرفت الميزانية المرصودة للمنح خلال الأعوام الأخيرة تطورا ملحوظا، يضيف المتحدث، حيث أثمرت الجهود المبذولة من طرف الوزارة الى الرفع من ميزانية المنح، بحوالي 200 مليون درهم لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي.
وقال أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية.
حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح
وأوضح أن دراسة طلبات الحصول على المنحة هي من اختصاص اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال وتضم ممثلين عن المجالس المنتخبة التي يوكل إليها مهمة توزيع المنح استنادا إلى مقتضيات المرسوم المنظم لهذه العملية، بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.
وأبرز الوزير أن الوزارة منكبة على دراسة إمكانية إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح عن طريق مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية، لافتا إلى أن الرفع من نسبة منح التعليم العالي يستلزم موارد مالية إضافية مهمة، وأنه مطلب معبر عنه من طرف مختلف جهات وأقاليم المملكة. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف الجهات المانحة.
الوزارة لم تلغ الكليات متعددة التخصصات
وقال ميراوي بخصوص ما أثير حول عزم الوزارة إلغاء الكليات متعددة التخصصات بالمغرب، أن وزارته لم تتخذ أي إجراء يتعلق بإلغاء المشاريع المتعلقة بالأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات. وأوضح أن الوزارة أنجزت، من خلال الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول نجاعة وأداء عينة تمثيلية تتكون من 11 نواة جامعية موزعة على عدة جهات بالمملكة. هذا التشخيص، يضيف الوزير، أمكن من الخروج بعدة استنتاجات لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تم التوصل إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إطار التقرير المنجز سنة 2017 حول الكليات متعددة التخصصات.
واعتبر المتحدث أن التشخيص المنجز من طرف الوكالة أبان عن وجود عدة نقاط ضعف، سواء تعلق الأمر بالتأطير البيداغوجي أو أنشطة البحث أو الإشكالات المتعلقة بالتدبير والحكامة، فضلا عن الإكراهات ذات الصلة بالحيات الطلابية أو الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي. وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أن هذه الوضعية تستدعي وقفة تأمل لاستخلاص الدروس من هذه التجربة وتدارس الحلول الممكنة لمعالجة الإشكالات المطروحة.
وأضاف أن المناظرات الجهوية الستة التي نظمت إلى حد الآن، شكلت فرصة للتطرق إلى هذا الموضوع ومناقشته بكل شفافية وموضوعية مع كافة الأطراف المعنية. ويرى الوزير أن مخرجات هذه المناظرات ستمكن من ترسيخ دور الجامعة داخل المجالات الترابية من خلال عرض تكويني ذي جودة يستجيب لمتطلبات كل جهة من حيث تطوير الرأسمال البشري، بحث علمي يستمد جوهره من الأولويات والإمكانات الاقتصادية للجهة، مع المساهمة الفاعلة للجامعة في برامج التنمية الاجتماعية والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي.
