استئنافية مراكش تقضي بالسجن 11 سنة في حق عميد شرطة ممتاز ومديرة وكالة بنكية
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، عميد شرطة ممتاز ب 8 سنوات سجنا نافذا، وب3 سنوات حبسا نافذا في حق مديرة وكالة بنكية بتزنيت.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، قد تابعت عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، الذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت في حالة اعتقال من أجل اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وقد سبق لهذه القضية أن تفجرت بعد التحريات التي فتحتها عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، من أجل اختلاس أموال عمومية من الوكالة البنكية التي كانت تسيرها بمدينة تيزنيت، بحيث أسفرت الأبحاث عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
